انفراجة في سوق الدواء المصري.. تراجع النواقص من 3000 إلى 200 صنف

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال عام 2025 بعد عام صعب في 2024، وصفه بأنه الأصعب على صناعة الدواء منذ عقود، حيث تجاوزت فيه نواقص الأدوية أكثر من 3000 صنف.
وقال عوف إن الوضع الآن مختلف تمامًا، فعدد الأصناف الناقصة لا يتعدى 200 صنف فقط، وهو رقم يُعد مقبولًا ومقاربًا لما هو موجود في دول كثيرة حول العالم، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وأوضح أن الأدوية الناقصة تضم بعض الأصناف الحيوية المستوردة، خاصة أدوية القلب التي لا يمكن للمريض الاستغناء عنها، لافتًا إلى أن البديل المصري يغطي نحو 95% من احتياجات السوق. وأضاف أن عبوة الدواء المحلي التي تحتوي على عشرة شرائط تباع بسعر 120 جنيهًا، أي أن الشريط الواحد يبلغ نحو 12 جنيهًا.
وأشار إلى أن الشركة المنتجة طالبت برفع سعر الدواء من 120 إلى 150 جنيهًا، لكن هيئة الدواء رفضت، ما دفع الشركة إلى التوقف عن الاستيراد من إنجلترا، موضحًا أن الهيئة لا تملك سلطة إلزام الشركات بالاستيراد.
وبيّن عوف أن توقف الاستيراد أدى إلى نقص الدواء لمدة ستة أشهر، خاصة وأن البديل المحلي لم يكن جاهزًا وقتها للطرح، وهو ما خلق حالة من الارتباك في السوق وفتح الباب أمام السوق السوداء.
وأضاف أن سياسات هيئة الدواء تحتاج إلى مراجعة دقيقة فيما يخص الأدوية الحيوية، مثل أدوية الفشل الكلوي والغدة الدرقية، لأنها تمس حياة المرضى بشكل مباشر، قائلاً: «حينما يصحو المريض ولا يجد دواءه، فهنا تكون الأزمة الحقيقية».