تباطؤ النمو رغم تحسن الأداء في فرنسا وإسبانيا
اقتصاد منطقة اليورو يحقق نمواً محدوداً بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2025
سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً طفيفاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 0.1% في الربع الثاني، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ورغم أن هذه الأرقام تعكس تحسناً طفيفاً في وتيرة النمو، إلا أنها تكشف استمرار التحديات التي تواجه الاقتصادات الأوروبية الكبرى، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتداعيات السياسات التجارية الأمريكية.
وأشارت بيانات "يوروستات" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين ارتفع بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نمواً أقوى نسبياً بلغ 0.3% مقارنة بالربع السابق، و1.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس اختلافاً في أداء الاقتصادات الوطنية داخل التكتل الأوروبي.
فرنسا وإسبانيا تقودان النمو في المنطقة
وجاءت فرنسا وإسبانيا في مقدمة الدول التي ساهمت في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.5% مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال، إلى جانب ارتفاع الصادرات خاصة في قطاع الطيران الذي شهد نمواً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب الخارجي.
كما واصلت إسبانيا أداءها القوي داخل منطقة اليورو، مسجلة نموًا بنسبة 0.6%، مستفيدة من انتعاش قطاع السياحة وتدفق العمالة المهاجرة، وهو ما عزز الطلب المحلي وساهم في استقرار سوق العمل الإسباني.
ويرى محللون أن استمرار وتيرة النمو في هاتين الدولتين يشير إلى قدرة الاقتصادات المتنوعة داخل المنطقة على امتصاص الصدمات الخارجية، غير أن التحديات الهيكلية في الاقتصادات الكبرى الأخرى ما زالت تشكل عبئاً على الأداء العام لمنطقة اليورو.
ألمانيا تواجه ركوداً اقتصادياً
في المقابل، شهدت ألمانيا – أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – حالة من الركود خلال الربع الثالث، متأثرة بتراجع الطلب من الصين، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من السلع الأوروبية.
وقد انعكس ذلك سلباً على القطاع الصناعي الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، خصوصاً في قطاعات السيارات والآلات الثقيلة.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الصناعي الألماني خلال الربع الأخير من العام، مما قد يحد من فرص انتعاش النمو الأوروبي بشكل عام.
إيطاليا تسجل نمواً صفرياً وتواجه ضغوطاً مالية
أما إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد سجلت نمواً صفرياً خلال الربع الثالث، في ظل استمرار ضعف الطلب الداخلي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويرى اقتصاديون أن التحديات المالية المتراكمة في إيطاليا، إلى جانب تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تشكل عقبة أمام قدرتها على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
توقعات مستقبلية حذرة
ويرجح محللون أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفاً حتى نهاية عام 2025، مع احتمال تحسن تدريجي في حال استقرار أسعار الطاقة وتراجع التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.
ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب تعزيز الاستثمارات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، وتسريع برامج التحول الأخضر والرقمي لدعم الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
