466.2 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في الربع الأول من 2025
أعلن المركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الثابتة بلغ 466.2 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 451.9 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 3.1%.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي الخليجي
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية شكلت 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في مقابل 26.8% للأنشطة النفطية، وهو ما يعكس استمرار الجهود الخليجية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ضمن خطط التحول الاقتصادي المستدام التي تتبناها دول المجلس.
وأوضح المركز أن الاقتصاد الخليجي سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في تلك الفترة نحو 465.5 مليار دولار، ما يشير إلى استقرار الأداء الاقتصادي الإقليمي رغم التحديات العالمية، خصوصًا تقلبات أسعار النفط والتغيرات في أسواق الطاقة الدولية.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز متانة اقتصادات الخليج
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الأرقام تؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها دول الخليج العربي، لا سيما في مجالات الاستثمار الصناعي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب التحسن في بيئة الأعمال وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
كما ساهمت المشروعات الكبرى ومبادرات التحول الرقمي في رفع كفاءة الإنتاج وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، الأمر الذي عزز قدرة الاقتصادات الخليجية على تحقيق معدلات نمو مستقرة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
آفاق إيجابية للنمو في الفترة المقبلة
ويتوقع اقتصاديون أن يواصل الناتج المحلي الخليجي أداءه الإيجابي خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، وتوسع الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب ارتفاع مساهمة المرأة والشباب في سوق العمل.
ويُعد الأداء الاقتصادي الخليجي خلال الربع الأول من 2025 إشارة على متانة اقتصادات المنطقة وقدرتها على مواصلة مسار النمو المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.