افتتاح المتحف يعزز الثقة.. البورصة تحافظ على مكاسبها الأسبوعية رغم تراجع التداولات
شهدت البورصة المصرية أداءً متوازنًا خلال تعاملات الأسبوع الأخير من أكتوبر، حيث تمكنت من الحفاظ على مكاسبها الأسبوعية رغم التراجع في قيم وأحجام التداول، مدعومة بأجواء تفاؤلية في السوق تزامنًا مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الثقافية في العالم، ما أضفى مناخًا إيجابيًا عامًا على الحالة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ارتفاعًا بنحو 31 مليار جنيه خلال الأسبوع ليغلق عند 2.769 تريليون جنيه، مقابل 2.738 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت 1.1%. كما ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 38,267 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.45%، في حين شهد مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.05% فقط.
وفي المقابل، تراجعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، إذ بلغت قيمة التداولات 362.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 373.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي، بينما انخفضت كمية التداول إلى نحو 9.2 مليار ورقة مالية مقابل 10.3 مليار ورقة خلال الأسبوع السابق.
وقال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة يعكس حالة استقرار نسبي وثقة متزايدة بين المستثمرين المحليين، مشيرًا إلى أن المكاسب الأسبوعية جاءت رغم انخفاض السيولة، ما يعكس مرونة السوق واستيعابها للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الأخيرة.
وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن تزامن مكاسب السوق مع فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس ترابطًا وثيقًا بين المؤشرات الاقتصادية والرمزية الحضارية لمصر، موضحًا أن هذا الحدث العالمي يحمل رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب حول الاستقرار والأمان في بيئة الاستثمار المصرية. وتابع أن المشروعات القومية الكبرى مثل المتحف لا تُسهم فقط في دعم السياحة والاقتصاد، بل ترفع أيضًا من ثقة رأس المال المحلي في جدوى استمرار الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح أن ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة تجاوزت 1.5% يؤكد أن القوة الشرائية تتركز في الأسهم القيادية، خصوصًا في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، بينما ما زالت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتحرك في نطاق عرضي ضيق نتيجة ضعف السيولة الموجهة إليها.
وأكد كمال أن تراجع أحجام التداول لا يمثل إشارة سلبية بقدر ما يعبر عن مرحلة ترقب وحذر قبل صدور قرارات اقتصادية مهمة متعلقة بسعر الفائدة وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن السوق مرشح لعودة النشاط تدريجيًا مع وضوح الرؤية المالية خلال نوفمبر، بالتزامن مع الزخم المتوقع في القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات بعد افتتاح المتحف الكبير رسميًا.
واختتم كمال تصريحه بالتأكيد على أن البورصة المصرية في مسار إيجابي متوازن، لكنها تحتاج إلى محفزات جديدة مثل الطروحات الحكومية أو الاستحواذات الكبرى لدفع المؤشر الرئيسي نحو مستويات 39 ألف نقطة، مع ضرورة استمرار جهود الحكومة في تعزيز السيولة ورفع معدلات التداول اليومية لضمان استدامة الزخم الصعودي خلال الفترة المقبلة.
