سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في البنوك الحكومية والخاصة
كشفت بيانات البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية عن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، ليواصل الثبات دون تغير يُذكر في التعاملات الصباحية، وسط حالة من الاستقرار في سوق الصرف المحلي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
في البنك المركزي المصري:
47.15 جنيه للشراء
47.28 جنيه للبيع
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر:
47.19 جنيه للشراء
47.29 جنيه للبيع
في بنك الإسكندرية:
47.14 جنيه للشراء
47.24 جنيه للبيع
في البنك التجاري الدولي (CIB):
47.19 جنيه للشراء
47.29 جنيه للبيع
في مصرف أبوظبي الإسلامي:
47.18 جنيه للشراء
47.28 جنيه للبيع
في بنك البركة:
47.15 جنيه للشراء
47.25 جنيه للبيع
في بنك قناة السويس:
47.18 جنيه للشراء
47.28 جنيه للبيع
الاحتياطي النقدي يعزز استقرار سوق الصرف
قالت مصادر مصرفية إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار دعم استقرار سوق الصرف المصري، إذ يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين والمستوردين في استقرار العملة المحلية.
أظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر مقارنة بـ 12% في أغسطس، في حين ارتفع التضخم الشهري إلى 1.8% مقابل 0.4% في الشهر السابق، مدفوعًا بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية.
وكان التضخم في مصر قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في تخفيف الضغوط السعرية وتحسين استقرار الأسعار.
وفي ضوء انحسار الضغوط التضخمية، اتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسة النقدية منذ بداية العام، حيث خفض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6%، ليبلغ سعر الفائدة الحقيقي — أي الفائدة الاسمية مطروحًا منها معدل التضخم — نحو 9% وفق أحدث البيانات.
وخفض البنك المركزي توقعاته لمتوسط معدل التضخم في عام 2025 إلى نحو 14%، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة، مشيرًا إلى أن التراجع الأخير في وتيرة التضخم يعكس تحسن التوقعات المستقبلية وانحسار أثر الصدمات السابقة.
كما توقع البنك استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12% - 13% خلال الربع الثالث من العام المقبل، مع استهداف تحقيق معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن يصل إلى نطاق 3% - 7% في الربع الرابع من 2028.
