50 شركة مصرية تشارك في إعادة إعمار غزة ضمن خطة أممية بتكلفة 70 مليار دولار
اتفق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع الاتحاد الفلسطيني للمقاولين على تأسيس شراكات بين 50 شركة مصرية وفلسطينية للمشاركة في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة تمثل انخراطًا مصريًا واسعًا في واحدة من أضخم عمليات إعادة الإعمار في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.
وقال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، إن هناك تنسيقًا لتأهيل الشركات المصرية ذات الكفاءة الفنية والقدرة التنفيذية العالية، استعدادًا للتعاون مع شركات عربية ودولية في مختلف مراحل الإعمار. وأوضح أن القائمة تضم شركات حكومية كبرى إلى جانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن قطاع المقاولات المصري يمتلك خبرة واسعة تؤهله لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار بهذا الحجم.
وأشار سامي إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا على تدريب الشركات المصرية على أنظمة الطرح الدولية (FIDIC) لضمان قدرتها على التنافس في المناقصات العالمية بشفافية وكفاءة، موضحًا أن عملية التمويل ستكون عبر المؤسسات المانحة الدولية والبنوك العالمية التي ستتولى تحديد الشركات المنفذة وفق المعايير الفنية والمالية.
وتُقدّر البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن تمتد العملية لعشر سنوات أو أكثر، فيما تحتاج المرحلة الأولى وحدها إلى 20 مليار دولار لتأهيل المساكن والبنى التحتية الأساسية.
وتتضمن الخطة الفلسطينية للإعمار ثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بمرحلة الإنعاش والإغاثة العاجلة بتكلفة 3.5 مليارات دولار لتوفير المأوى والغذاء والمياه والكهرباء، تليها مرحلة إصلاح البنية التحتية والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس، وصولًا إلى مرحلة إعادة الإعمار الكامل التي تشمل بناء المساكن واستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي بما يفوق مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور.
ويعكس هذا التعاون المصري–الفلسطيني دور القاهرة المحوري في دعم جهود الإعمار والاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل خبرة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى داخل وخارج مصر خلال السنوات الأخيرة.
