29.7 مليار دولار تغير خريطة الساحل.. تفاصيل صفقة "علم الروم" بين مصر والديار القطرية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن التفاصيل المالية والاستثمارية الخاصة بصفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، التي تنفذها شركة الديار القطرية ضمن خطة استثمارية ضخمة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى قطاع التطوير العقاري المصري.
3.5 مليار دولار دفعة نقدية قبل نهاية 2025
وكشف رئيس الوزراء أن الشركة القطرية ستقوم بسداد دفعة مالية قيمتها 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، كجزء من الاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية، وهو ما يمثل أكبر تدفق نقدي مباشر من نوعه خلال العام الجاري لصالح الدولة المصرية من مشروع استثماري عقاري.
وأضاف مدبولي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة لتعظيم العوائد الدولارية من استثمارات التطوير العقاري، بما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم ميزان المدفوعات.
مصر تحصل على حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ستحصل على حصة عينية من الوحدات السكنية بالمشروع تبلغ مساحتها 397 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات ستُخصص لصالح الدولة ضمن آلية المشاركة في المشروع.
وأشار إلى أن هذه الحصة تمثل نموذجًا جديدًا للشراكات الاستثمارية المرنة بين الدولة والمستثمرين الأجانب، إذ تجمع بين العائد النقدي والعائد العيني طويل الأجل، بما يضمن استفادة الحكومة من القيمة المضافة للمشروع على المدى البعيد.
هيئة المجتمعات العمرانية تحصل على 15% من صافي الأرباح
وبيّن مدبولي أن الاتفاق يتضمن أيضًا حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري كامل تكاليف التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الصيغة تحقق توازنًا عادلًا في تقاسم العوائد بين الدولة والمستثمر الأجنبي، وتعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.
تطوير على مساحة 20 مليون متر مربع واستثمارات تقارب 30 مليار دولار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع "الديار القطرية – علم الروم" سيتم تطويره على مساحة إجمالية تبلغ 20 مليون متر مربع، تمتد على سبعة كيلومترات من الشاطئ بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ نحو 29.7 مليار دولار.
وأكد أن المشروع يتضمن مجتمعات سكنية فاخرة، ومناطق ترفيهية وتجارية، وبنية تحتية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، مما سيجعل من الساحل الشمالي وجهة استثمارية وسياحية رائدة في الشرق الأوسط.
مشروع استراتيجي يدعم رؤية مصر 2030
وشدد مدبولي على أن المشروع يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة من شركات عالمية في ظل بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن الصفقة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة تنمية عمرانية شاملة تخلق فرص عمل وتدعم الناتج المحلي الإجمالي.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع "الديار القطرية" يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية المستدامة بين القاهرة والدوحة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمارات الخليجية في مصر، خاصة في القطاعات العقارية والسياحية والبنية التحتية.