وزير العمل: نسعى لتهيئة بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل والاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنه جاء ليحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز استقرار علاقات العمل بما يخلق مناخًا جاذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
القانون الجديد يدعم بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار
وقال وزير العمل إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة العمل والتشغيل، موضحًا أن القانون الجديد جاء ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعالج التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي الإنتاج، ما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مؤكدًا أن القانون يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره تشريعًا عصريًا متوافقًا مع المعايير الدولية.
إلغاء عقوبات الحبس واستحداث محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة
وأوضح الوزير أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في مخالفات العمل، وتم استبدالها بعقوبات مالية أكثر مرونة وعدالة، مؤكدًا أن فلسفة الوزارة في هذا الإطار تقوم على جعل التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية.
كما أشار إلى استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسريع تسوية النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، بما يعزز من استقرار علاقات العمل وثقة المستثمرين.
فرص عمل مرنة وتبسيط الإجراءات الإدارية
وأضاف جبران أن القانون الجديد أدخل أنماط عمل مرنة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في تنظيم سوق العمل.
وأكد أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية لأسواق العمل الدولية
وفيما يتعلق بتنمية المهارات، أوضح وزير العمل أن القانون يدعم منظومة التدريب والتأهيل المهني عبر تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن التعاون القائم مع الدول الشقيقة والصديقة يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة في الأسواق الخارجية.
وقال جبران إن ملف التدريب المهني وتأهيل العمالة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن هذا الملف يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويسهم في دعم صادرات مصر من العمالة الماهرة.
بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة من خلال استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يضمن حماية العاملين وتحقيق أقصى درجات الأمان الصناعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة في سوق العمل المصري، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
خاتمة: قانون العمل الجديد خطوة نحو سوق عمل حديث ومستقر
واختتم محمد جبران كلمته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة الاستثمار.
وقال إن هذا القانون يمثل تشريعًا متوازنًا وعصريًا يعكس التزام الدولة بتهيئة مناخ عمل تنافسي يحقق العدالة والاستقرار، ويجعل من مصر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين العرب والأجانب.