البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر.. الحوافز وشروط الاستفادة للمصنعين
يعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر أحد أهم المبادرات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، حيث يوفر حزمة متكاملة من الحوافز المالية والتشجيعية لمصنعي السيارات، بهدف جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وتستعرض “ سمارت فاينانس" تفاصيل الحوافز، وشروط الاستفادة، ومستهدفات البرنامج بشكل مبسط يساعد المستثمرين والمصنعين على اتخاذ القرار المناسب.
ما هو البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات؟
أطلقته وزارة الصناعة ضمن رؤية استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في قطاع السيارات والصناعات المغذية، مع تهيئة مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.
مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يركز البرنامج على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
- رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
- زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
- الوصول إلى إنتاج سنوي 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات.
- دعم السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
- إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية التنموية.
الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
يعتمد البرنامج على نظام حوافز مرتبط بالأداء الفعلي للمصانع، ويشمل:
- حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
- حافز حجم الإنتاج الكمي.
- حافز الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط الاستفادة من حوافز البرنامج
أولاً: شروط الإنتاج للسيارات التقليدية
- حد أدنى للإنتاج السنوي: 10,000 سيارة.
- حد أدنى لإنتاج الموديل الواحد: 5,000 سيارات.
- نسبة مكون صناعي محلي تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.
ثانياً: شروط السيارات الكهربائية
- إنتاج لا يقل عن 1,000 سيارة ويصل إلى 7,000 سيارة بنهاية البرنامج.
- نسبة مكون صناعي محلي تبدأ من 10% مع مراجعتها سنوياً.
- تطبيق نصف قيمة حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج، مع تطبيق الحوافز كاملة على الاستثمار والالتزام البيئي.
- حدود وقيمة الحوافز المالية
- أقصى سعر للسيارة المستفيدة: 1,250,000 جنيه.
- أقصى سعة للمحرك: 1600 سم³.
- الحد الأقصى لإجمالي الحوافز: 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع.
- بحد أقصى 150,000 جنيه للسيارة الواحدة.
اشتراطات التصنيع المحلي والالتزام البيئي
يشترط تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس مجرد تجميع.
يشترط الحصول على شهادة معتمدة للسيارات العاملة بالغاز من الجهات التابعة لوزارة البترول.
الالتزام بالتدرج السنوي في زيادة الإنتاج ونسبة المكون المحلي خلال مدة البرنامج (7 سنوات).
حوافز إضافية عند زيادة المكون المحلي
في حال تجاوز نسبة 35% مكون صناعي محلي، يحصل المصنع على 5,000 جنيه إضافية عن كل زيادة 1% لكل سيارة.
تحتسب هذه الحوافز خارج الحد الأقصى المقرر، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن:
- مكون محلي فعلي.
- عمليات تصنيعية إضافية.
- منتج جديد.
حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يوفر البرنامج مزايا خاصة للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، منها:
- رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة عند تجاوز:
- 100 ألف سيارة تقليدية.
- 10 آلاف سيارة كهربائية.
- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً في هذه المناطق.
دعم تصدير السيارات المصرية
يتيح البرنامج احتساب الحوافز على إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، بما يعزز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الخارجية، ويساهم في زيادة الصادرات الصناعية وتحسين الميزان التجاري.
لماذا يمثل البرنامج فرصة استثمارية مهمة؟
- حوافز مالية واضحة ومحددة.
- تشجيع حقيقي للتصنيع المحلي وليس التجميع.
- دعم مباشر للاستثمار والتوسع.
- توافق مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.
- فرص قوية للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.