مصر تبني بوابة سرية للأثرياء حول العالم في العلمين.. كيف سيبدو المشروع؟

في خطوة استراتيجية تعكس طموح مصر نحو تعزيز قطاع السياحة الفاخرة، يشهد ميناء اليخوت الدولي في مدينة العلمين الجديدة تطورات هامة باستثمارات تصل إلى 80 مليون دولار.

يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية مصر 2030 لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية لعشاق اليخوت، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

ووفقاً لتقارير حديثة من هيئة التنمية العمرانية الجديدة، فإن الميناء سيصبح مركزاً إقليمياً يستقطب السياح الأثرياء من أوروبا وآسيا، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق آلاف فرص العمل.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل المحدثة للمشروع، بدءاً من خلفيته التاريخية وصولاً إلى التحديثات الأخيرة في 2025.

من أرض قاحلة إلى بوابة بحرية عالمية

وبدأت قصة ميناء اليخوت الدولي في العلمين كجزء من مشروع مدينة العلمين الجديدة، الذي أطلق في 2018 على مساحة 48 ألف فدان.

وكانت المنطقة، التي شهدت معارك تاريخية في الحرب العالمية الثانية، مجرد صحراء قاحلة مليئة بالألغام، لكنها تحولت اليوم إلى مدينة ذكية تستوعب ملايين السكان.

ويقع الميناء على كيلومتر 99 من الساحل الشمالي، بالقرب من المتحف الروماني والمنتزه الدولي، مما يجعله موقعاً استراتيجياً يربط بين التراث التاريخي والترفيه الحديث.

ووفقاً لتقرير هيئة السياحة المصرية، يهدف الميناء إلى استيعاب أكثر من 500 يخت دولي، بطول يصل إلى 100 متر، مع مرافق متكاملة تشمل كاسرات أمواج وأرصفة بحرية طولها 300 متر.

والاستثمار الأولي البالغ 80 مليون دولار، الذي يديره اتحاد من الشركات المصرية والسعودية مثل "السعودي المصري للتطوير"، يغطي مراحل البناء الأساسية، بما في ذلك التحسينات البيئية لتقليل التأثير على الشعاب المرجانية.

وهذا الاستثمار يأتي بعد نجاح مشاريع مشابهة مثل "مارينا بورتو" في الساحل الشمالي، التي جذبت استثمارات إجمالية تجاوزت 24 مليار جنيه في 2021، لكنه يفوقها في التركيز على الاستدامة.

الاستثمارات الرئيسية

وفي أبريل 2025، أعلنت وزارة الإسكان عن تخصيص 80 مليون دولار للمرحلة الأولى من المشروع، بالشراكة مع مستثمرين سعوديين يقودهم بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.

ويشمل التمويل بناء رصيف بحري بطول 1 كيلومتر، وغاطس يصل إلى 14 متراً لاستقبال السفن الكبرى، بالإضافة إلى محطات وقود وكهرباء صديقة للبيئة.

ووفقاً لبيان هيئة المجتمعات المعرانية الجديدة، في يونيو 2025، بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال البحرية 45 مليون دولار، بينما خصص 35 مليون دولار للمرافق الترفيهية مثل النوادي الخاصة والمطاعم الفاخرة.

وهذه الاستثمارات ليست مجرد بناء، إنها خطوة نحو التنويع الاقتصادي.

وكما أفاد تقرير "Yacht Charter Fleet" في مايو 2025، فإن مصر فتحت مياهها لليخوت الأجنبية المسجلة، مما يتيح للميناء استقبال 350 ألف سائح سنوياً، مشابه لموانئ برشلونة.

كما وقعت شركة "إعمار مصر" اتفاقية مع "Porto Montenegro Yacht Club" لتبادل الخدمات، مما يضمن تدفق اليخوت من البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق الاستثمارات السعودية، أكد العامري في فبراير 2025 نيته ضخ 928 مليون دولار إضافية في المدينة، جزء منها لتوسعة الميناء، مشيراً إلى "بيئة استثمارية جيدة في مصر".

تقدم سريع وانفتاح دولي

ومع اقتراب نهاية 2025، أعلنت هيئة الموانئ المصرية في أكتوبر عن إكمال 70% من أعمال الميناء، بما في ذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي تغطي 50% من احتياجات التشغيل.

وأطلقت الحكومة سياسة جديدة تسمح بدخول اليخوت الأجنبية غير المصرية، مما يعزز من جاذبية الميناء كمركز إقليمي.

كما أكد تقرير "Onboard Online" في يوليو 2025 أن الميناء، الذي تديره "Camper & Nicholsons Marina Ltd" البريطانية، يدعم يخوتاً تصل إلى 100 متر، مع خطط لاستضافة "El Alamein International Boat Show" في 2026، الذي يتوقع أن يجذب 20 ألف زائر.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "الأهرام للمقاولات" في أغسطس 2025 عن بدء بناء "مارينا 8"، قرية سياحية على 179 فداناً تشمل شاليهات وفيلات، متصلة بالميناء الرئيسي.

وهذا التوسع يأتي ضمن مشاريع أوسع مثل "The Island Marina 5"، التي تبلغ كثافتها السكانية 20% فقط، مما يضمن خصوصية للزوار.

وفي نوفمبر 2025، أفاد موقع "Dee Properties" بأن أسعار الوحدات في "مارينا 8" تبدأ من 5% مقدم، مع خطط تقسيط مرنة، مما يجذب المستثمرين الأجانب.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

ويتوقع أن يساهم الميناء في خلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بحلول 2026، خاصة في قطاعات الخدمات البحرية والضيافة، وفقاً لتقرير وزارة السياحة في سبتمبر 2025.

واقتصادياً، يقدر العائد السنوي بنحو 200 مليون دولار من الرسوم والسياحة، مع زيادة في الناتج المحلي بنسبة 2.1% في المنطقة.

كما يعزز المشروع التنمية المستدامة، حيث يشمل برامج لحماية البيئة البحرية، بالتعاون مع منظمات دولية مثل "IFC" التابعة للبنك الدولي.

ومن الناحية الاجتماعية، يحول الميناء المنطقة من "حقل ألغام" إلى مركز ثقافي.

ويتوقع أن يصبح الميناء جزءاً من شبكة إقليمية تشمل نيوم السعودية، مما يعزز السياحة عبر البحر الأحمر والمتوسط.

ويمثل ميناء اليخوت الدولي في العلمين نقلة نوعية لمصر، حيث تحول 80 مليون دولار إلى محرك نمو يجمع بين الترفيه والاقتصاد.