«عزام»: 22 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في 13 قطاعاً

إسلام عزام، رئيس
إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يشهد توسعاً ملحوظاً في عدد الشركات المقيدة وأنشطة التداول، مشيراً إلى أن قيد شركات جديدة يساهم في تعزيز تنوع الفرص الاستثمارية وزيادة عمق السوق المالي ورفع كفاءته. وأضاف عزام أن إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية يبلغ حالياً نحو 250 شركة، منها 22 شركة تعمل في 13 قطاعاً متنوعاً.

جاء ذلك خلال افتتاح عزام جلسة تداول اليوم الخميس، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة، ومشاركة محمد حازم سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة «توسع للتخصيم»، وسامر داود، العضو المنتدب للشركة، وحسين صدقي، الرئيس التنفيذي، ضمن فعالية «قرع الجرس» التي احتفلت ببدء التداول على أسهم توسع في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق شهد نشاطاً لافتاً خلال العام الحالي، حيث بلغت كمية التداول بدون صفقات نحو 37.2 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 7.5 مليار ورقة مالية عام 2024، بزيادة تقارب 400%. كما بلغت قيمة التداولات 7.4 مليار جنيه مقارنة بحوالي 5.5 مليار جنيه في العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً يقارب 35%.

 

وأوضح عزام أن إدراج أسهم شركة توسع للتخصيم يعكس نجاح البورصة في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتمكينها من الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز النمو واستدامة الأعمال. ولفت إلى أن إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع من نحو 140 مليون جنيه في 2023 إلى 552 مليون جنيه في 2025، بزيادة بلغت 295%.

 

وأشار رئيس البورصة أيضاً إلى أن 10 شركات انتقلت من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، ما يدل على قدرة السوق على دعم الشركات الواعدة للنمو والتطور وتحقيق انتقالها إلى مراحل متقدمة من التمويل والاستثمار.

 

من جانبه، قال سامر داود، العضو المنتدب لشركة توسع للتخصيم: «يعد إدراج الشركة في البورصة لحظة فارقة في مسيرة توسع، ويأتي ثمرة سنوات من العمل الجاد والرؤية الواضحة، ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في قوة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودوره الحيوي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي».

 

واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن البورصة المصرية مستعدة لدعم المزيد من الشركات الواعدة في كافة القطاعات، مع تطوير القواعد التنظيمية للسوق بما يواكب التوسع المستمر، مؤكداً أن السوق يمثل منصة أساسية لتمكين الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها التوسعية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط