«هيبة»: نعمل على رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية إلى 30–32%
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور ممثلين من وزارة الكهرباء،ووزارة الإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
ترأس الاجتماع حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما ترأس الجمعية الدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، وشهد اللقاء بحث آلياتالتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات ودعم توسعات المستثمرين الصناعية والخدمية في المدينة.
وأكد حسام هيبه خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه مع الجمعية ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية من حوالي 14–15% حاليًا إلى نحو 30–32%، مع الاستهداف زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح هيبه أن تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين تشكل عنصرًا جوهريًا لجذب استثمارات جديدة، مؤكداً التزام الهيئة بتسهيلالإجراءات وإزالة المعوقات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية منصة الكيانات الاقتصادية، واصفًا إياها بالخطوة المحورية لتوحيد جهة إصدار التراخيصإلكترونيًا من مكان واحد، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبح نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، داعيًا إلى عقدمثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة الأوضاع عن قرب واستجابة سريعة لاحتياجات المستثمرين.
من جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، موضحًا أنها كانت مطلبًا أساسيًا للمستثمرين لكونها توحد جهةالتعامل الإلكتروني وتحد من "الجزر المنعزلة" بين الجهات الحكومية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة بيئة الأعمال.
وأكدعارف أن توحيد التراخيص الإلكترونية وتسهيل التنسيق بين الجهات المختلفة سيكون له أثر مباشر على جذب الاستثمارات وتعزيز ثقةالمستثمرين في مناخ الأعمال داخل المدينة الصناعية.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء الجمعية عددًا من التحديات المرتبطة بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك دعم التوسعات الصناعية ورفع جودة المرافق والخدمات في المدينة، كما تم بحث أساليب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان استجابة سريعة لمطالب المستثمرين.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالعمل مع الوزارات والجهات المختصة لتحقيق تحسينات ملموسة في بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بمايخدم المستثمرين الحاليين والجدد.
وأبرز الاجتماع أهمية استمرار التواصل المباشر بين الهيئة والمستثمرين، وضرورة متابعة كافة التحديات بشكل دوري لتطبيق أفضلالممارسات العالمية في تقديم الخدمات، بما يعزز من القدرة التنافسية للمدينة الصناعية وجاذبية الاستثمار في مصر بشكل عام.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، لضمان نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج القومي المصري.
