«المشاط»: أكثر من 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر وندعو للمزيد
في إطار المفاوضات الحكومية المصرية–الألمانية المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حواراً موسعاً مع كبار المستثمرين الألمانيين يمثلون أكثر من 20 شركة رائدة في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والخدمات اللوجستية، من بينها سيمنز وBayer وBasf، وذلك بهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر وتعزيز فرص الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية تتبنى مساراً واضحاً لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقراراً وأن الدولة تمضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. ودعت الشركات الألمانية إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشددة على أن ألمانيا تعد واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، حيث يعمل في مصر أكثر من 1600 شركة ألمانية وتبلغ الاستثمارات الألمانية أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون المصري–الألماني يمثل نموذجاً يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، مع تطور الشراكات لتشمل مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية الحديثة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
وأضافت المشاط أن الدولة نجحت في جذب أكثر من 15.6 مليون دولار من التمويلات التنموية خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025، وأن ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو تفتح آفاقاً جديدة لزيادة الاستثمارات الألمانية، فيما أصبح التمويل المبتكر للقطاع الخاص أولوية على أجندة شركاء التنمية. وأشارت إلى أن آليات ضمانات الاستثمار تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان والجهات المصرية، بما يدعم التمويل الأخضر والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يلعب القطاع الخاص الألماني دوراً محورياً في مسيرة التحول الطاقي الأخضر في مصر.
وأطلقت الوزارة خلال الجلسة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وهي وثيقة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، لتكون خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات. وأكدت الوزيرة أن مصر سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بنسبة 5%، ما رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
كما أشادت الوزيرة بالتكامل الحكومي بين مختلف الجهات للحفاظ على مكتسبات الإصلاح، والتنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى التعاون المصري–الألماني في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والخدمات اللوجستية الحديثة، مع الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية لتعزيز جهود توطين الصناعة في مصر، بما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل ويتيح مزيداً من فرص الشراكات بين الجانبين.
