مصر تتأهب لقفزة تنموية ضخمة.. و«UNDP» يؤكد: شراكتنا مع القاهرة نموذج عالمي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في اجتماع موسّع ناقش آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد تقرير التنمية البشرية الجديد، ودعم جهود الحكومة في التمويل من أجل التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت المشاط أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهد تطورًا كبيرًا عبر البرامج القُطرية المتعاقبة، وآخرها برنامج الفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي الذي يلعبه البرنامج من خلال تنفيذ 45 مشروعًا في مصر تشمل العمل المناخي، والطاقة النظيفة، وتمكين المرأة، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
UNDP يشيد بالشراكة الاستراتيجية ويؤكد دعمه القوي للتمويل المبتكر
من جانبها، عبّرت نوجوتشي عن تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة الممتدة مع وزارة التخطيط، مؤكدة أن التزام الوزارة أسهم في دفع مشروعات حيوية على رأسها اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). وأضافت أن الفريق الأممي سيواصل العمل المشترك في ملفات رئيسية، أبرزها تقرير التنمية البشرية الجديد وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع دول الجنوب.
خريطة طريق مشتركة لتقرير التنمية البشرية والمراجعة الطوعية 2026
ناقش الجانبان مستجدات إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، وآفاق تعزيز محفظة التمويل المستدام. كما تطرقا إلى التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية 2026 لأجندة التنمية المستدامة، حيث يجري التنسيق الفني بين الطرفين لضمان خروج التقرير بصورة تعكس الجهود الوطنية والسياسات المنفذة خلال السنوات الأخيرة.
وتناول الاجتماع أيضًا تطلع مصر للانضمام إلى المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يشمل المبادرة الوطنية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع الحكومية.
آليات جديدة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتمويل وتعزيز دور المحافظات
ركز النقاش كذلك على تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وتعزيز قدرات المحافظات وتنافسيتها الاقتصادية، خاصة بعد إصدار 27 تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2025. وشمل الحوار متابعة تنفيذ الدليل الوطني للمتابعة والتقييم الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلع العام الجاري، لتعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والسياسات العامة.
مذكرة تفاهم لدعم السياسات القائمة على الأدلة وتوسيع الشراكات
وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير أدوات السياسات العامة. وتشمل المذكرة دعم صياغة السياسات المستندة إلى الأدلة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب والنساء، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية.
وأكدت المشاط أن المذكرة تأتي في إطار تطوير التعاون الإنمائي بين مصر والمنظمات الدولية، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتوسيع نطاق الحلول الإنمائية المبتكرة
وقالت نوجوتشي إن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار الاستراتيجي وتطوير أدوات السياسات، مشيرة إلى أن البرنامج سيساند مصر في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وحشد التمويل الخاص، وتوسيع نطاق الحلول الإنمائية المؤثرة.
وتهدف المذكرة أيضًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال دعم نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات، وتوسيع الشراكات المعرفية، ونقل التجربة المصرية الرائدة في الحلول التنموية إلى الدول الإفريقية والنامية. وتشمل المذكرة كذلك دعم استدامة نماذج الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقياس الأثر التنموي للمشروعات بصورة أكثر دقة.
