صناديق الذهب في مصر جذبت مليارات الجنيهات خلال عامين.. هل كانت الاستثمار الأمثل؟
في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال السنوات الأخيرة، برزت صناديق الاستثمار في الذهب كواحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية الآمنة والجذابة للمصريين.
وانطلقت هذه الصناديق رسمياً عام 2023، ونجحت في جذب استثمارات هائلة خلال عامين فقط، مما يدفعنا للتساؤل: هل كانت فعلاً الاستثمار الأمثل مقارنة بالبدائل الأخرى؟.
ويستعرض هذا التقرير، من سمارت فاينانس، الأرقام الرسمية للكشف عن حجم صناديق الذهب في مصر والإقبال الكبير عليها.
حجم الاستثمارات في صناديق الذهب
وكشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات حديثة خلال قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه مصري منذ انطلاقها عام 2023، مع مشاركة نحو 250 ألف مستثمر.
وأوضح أن بعض المستثمرين بدأوا بمبالغ محدودة جداً، مما يعكس نجاح الصناديق في جذب شرائح واسعة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة.
ويعود هذا النجاح الكبير إلى التطورات التشريعية والتنظيمية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي نظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، بالإضافة إلى رقمنة إجراءات التعرف على العميل.
وهذه الإصلاحات ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين، وفهم احتياجات الأجيال الجديدة مثل جيل Z وألفا، الذين يفضلون الإجراءات الرقمية السريعة دون الحاجة لزيارة المكاتب التقليدية.
تطور أداء أسعار الذهب في مصر
وشهد سعر الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مدفوعاً بعوامل محلية مثل تقلبات سعر الصرف والتضخم، وعوامل عالمية مثل التوترات الجيوسياسية والطلب على الذهب كملاذ آمن.
وبدأ عيار 21 عام 2024 عند مستويات حوالي 3170 جنيهاً للجرام، ووصل إلى ذروته عند نحو 4200 جنيه في بعض الفترات، ثم استمر في الارتفاع ليصل في ديسمبر 2025 إلى حوالي 5745-5765 جنيهاً لعيار 21، و6560-6590 جنيهاً لعيار 24.
وهذا يعني ارتفاعاً تراكمياً يتجاوز 80% منذ بداية 2024، ونحو 30-35% خلال عام 2025 وحده.
وانعكس هذا الارتفاع إيجاباً على عوائد صناديق الذهب، التي حققت مكاسب تجاوزت في بعض الفترات 35%، مما جعلها خياراً مفضلاً للحفاظ على قيمة المدخرات أمام التضخم.
مقارنة صناديق الذهب مع البورصة المصرية والودائع البنكية
وبالمقارنة مع البورصة المصرية، شهد مؤشر EGX30 أداءً قوياً أيضاً، حيث تجاوز مستويات 42,000 نقطة في ديسمبر 2025، مع ارتفاعات تراكمية تجاوزت 100% في بعض الفترات منذ 2023، مدعوماً ببرامج الإصلاح الاقتصادي وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومع ذلك، يحمل الاستثمار في الأسهم مخاطر أعلى بسبب التقلبات اليومية.
أما الودائع البنكية والشهادات، فقد قدمت عوائد ثابتة تتراوح بين 10-15% سنوياً في 2025، مع بعض الشهادات السابقة التي وصلت إلى 20-23%.
وتوفر الودائع أماناً أكبر، لكن عوائدها لم تواكب الارتفاع الحاد في أسعار الذهب أو التضخم في كثير من الحالات.
دور الإصلاحات التنظيمية في نجاح صناديق الذهب
وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التنظيمية كانت العامل الرئيسي في زيادة عدد المستثمرين الجدد، فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الحاصلين على أكواد تداول جديدة من 25-29 ألف مستثمر سنوياً قبل الإصلاحات، إلى 340 ألف في 2023، ثم 240 ألف في 2024، و281 ألف حتى أكتوبر 2025.
وهذه النقلة جاءت بفضل الرقمنة والتسهيلات التي شجعت الشباب على الدخول إلى سوق رأس المال.
هل كانت صناديق الذهب الاستثمار الأمثل فعلاً؟
وبناءً على الأرقام والتطورات حتى ديسمبر 2025، يمكن القول إن صناديق الذهب كانت من أفضل الخيارات الاستثمارية خلال العامين الماضيين لفئة واسعة من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن الاستقرار والحماية من التضخم.
وحققت عوائد تفوقت على الودائع البنكية، ومنافسة للبورصة مع مخاطر أقل، كما ساهمت في تنويع المحافظ الاستثمارية وجذب مستثمرين جدد بمبالغ صغيرة.
ومع ذلك، ليست "الأمثل" بشكل مطلق للجميع، فالمستثمرون الذين يتحملون المخاطر قد يفضلون البورصة لعوائد أعلى محتملة، بينما يبقى البعض يميل إلى الودائع للأمان التام، ويعتمد الاختيار على أهداف المستثمر ومدى تحمله للمخاطر.
ومع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار الذهب عالمياً في 2026، تبقى صناديق الذهب خياراً قوياً وواعداً في السوق المصرية، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية المستمرة.