مدبولي: مصر ضمن أكبر سبع دول نفذت اتفاقيات مبادلة ديون عالمية عام 2024
ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت خطوات حاسمة لإدارة عبء الديون العام، مع التركيز على تحويل التحديات المالية إلى فرص استثمارية مستدامة. خلال عام واحد، نجحت الدولة في سداد 3.4 مليار دولار من الديون الخارجية، مع تحويل 11 مليار دولار من الالتزامات القائمة إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة التمويل.
الدين ليس مجرد رقم: من الضغوط اليومية إلى الاستدامة المالية
وأضف “مدبولي” في مقالة له، رغم ارتفاع الرصيد الكلي للديون نتيجة تراكمات سابقة، تركز الحكومة على هيكلية التمويل ومصادره وأجل استحقاقاته. وأصبحت الديون طويلة الأجل تمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، ما يقلل من ضغوط إعادة التمويل ويمنح الدولة مساحة أكبر للتخطيط المالي.
أدوات مبتكرة لتخفيف العبء
وأشار إلى أنه لم تقتصر الإجراءات على السداد التقليدي، بل شملت أدوات غير تقليدية مثل مبادلة الديون، حيث نفذت مصر اتفاقات ساهمت في خفض الالتزامات الخارجية وتحويلها إلى موارد تُستخدم مباشرة في مشروعات تنموية واجتماعية وبيئية. وتعد هذه العملية الأكبر عالميًا لعام 2024.
قراءة ذكية للأرقام: العائد أهم من حجم الدين
أوضح رئيس الوزراء أن السؤال الحقيقي ليس كم بلغ الدين، بل كيف يُدار ولأي غرض يُستخدم. فالدين الذي يضغط على الموازنة يختلف عن الدين الذي يُستثمر في مشروعات إنتاجية توفر قيمة مضافة مستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مواجهة لحظة الذروة: عبء اليوم بين إدارة الأرقام والسياسات
الحكومة تدرك أن القمة الزمنية لخدمة الديون لا تعني نهاية الطريق، بل بداية مرحلة إعادة ضبط المسار. وتشير التجارب الدولية إلى أن كلفة التحول المالي تظهر أولًا في ضغوط مالية مرتفعة، قبل أن تنعكس إعادة الهيكلة على مؤشرات الاستدامة والقدرة على الحركة الاقتصادية.
الاستثمار في المستقبل: مشروعات البنية الأساسية وبناء الإنسان
يشدد مدبولي على أن اختزال أزمة الديون في “طرق وكباري” لا يعكس الصورة الكاملة، فمشروعات البنية الأساسية تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع إنتاجية العمل، وهي الأساس لتحسين التعليم والصحة وخلق فرص عمل مستدامة.
حزمة استثنائية لتخفيف أعباء الدين
تعمل الحكومة على وضع حلول استثنائية لتخفيف أعباء الديون وتسريع مسار الاستدامة المالية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.