هل التسهيلات الضريبية الجديدة مفتاح تمكين المشروعات الصغيرة وتحريك الاستثمار بمصر؟
تسعى مصر إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو ورافعة حقيقية لخلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتعكس التسهيلات الضريبية الجديدة رؤية الدولة نحو زيادة الشفافية وتحفيز الاستثمار الرسمي، بما يتيح مشاركة فعّالة للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، ويشجع المستثمرين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن نجاح التسهيلات الضريبية يعتمد على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان الالتزام الطوعي من جانب الممولين.
وأوضح العشري أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص، ويسهم في توسيع قاعدة الاستثمار ودعم النمو المستدام في مصر.
كما أشار العشري إلى أن هذه التسهيلات تُمكّن القطاع الخاص من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز من قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال، ويحفز المشروعات على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل، خصوصًا للشباب ورواد الأعمال.
وفي السياق نفسه، أوضح أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، المنظَّمة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، تمثل خطوة استراتيجية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف الشاهد أن هذه التسهيلات تعتمد على نظام ضريبي مبسَّط قائم على حجم الأعمال بدلًا من نظام الأرباح المعقد، مع توفير إعفاءات وضمانات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، والفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأصول الثابتة.
وأكد الشاهد أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة نحو تبسيط الإجراءات، زيادة الشفافية، وتحفيز النمو والاستثمار الرسمي، وتفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، مع تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.
كما شدد الشاهد على أن نجاح التسهيلات الضريبية يرتبط أيضًا بزيادة التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة، ويعكس ثقة المستثمرين في منظومة الضرائب، ويعزز الشراكة الحقيقية بين الدولة والمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
