تكامل مصري-عماني في الصناعة: أكثر من 30 مليار دولار استثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، صباح اليوم، بزيارة ميدانية لميناء صحار والمنطقة الحرة العمانية، وذلك ضمن مشاركته في منتدى الأعمال المصري العماني، بهدف الاطلاع على القدرات التصنيعية والبنية التحتية اللوجستية للمنطقة.
ورافق الوزير خلال الزيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، إلى جانب محافظ شمال الباطنة محمد بن سليمان الكندي، وسفير مصر في عمان ياسر شعبان، وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال الجولة، استعرض الوزير كامل الوزير الإمكانات الصناعية المتنوعة في منطقة صحار الحرة، والتي تضم قطاعات الدواء، البتروكيماويات، المعادن، البلاستيك، وصناعات الطاقة النظيفة، إلى جانب المخازن والخدمات اللوجستية المتكاملة. وأكد الوزير أن الصناعات القائمة بالمنطقة تمثل نقطة انطلاق للتكامل الصناعي بين مصر وعمان، مشيرًا إلى أن فائض إنتاج عمان من البولي بروبلين والنحاس قد يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز الربط البحري بين مصر وعمان من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة المصري، لتسهيل حركة نقل الخامات والبضائع بين الموانئ والأسواق المحلية والدولية.
وأشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة بالموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية، والميناء الأوسط، والمنطقة اللوجستية الثانية، التي تهدف لتعظيم القدرات التخزينية والتشغيلية، مؤكداً أن التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري المصري جعل من الموانئ المصرية منافسًا عالميًا، حيث تم إضافة خمسة موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع تعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا، وجذب أكبر خطوط التشغيل العالمية.
من جانبه، أشاد الوزير بالإمكانات الضخمة التي يضمها ميناء صحار والمنطقة الحرة من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المنطقة تمثل نموذجًا للتكامل الصناعي واللوجستي بين البلدين، وتوفر فرصًا استثمارية جاذبة للشركات المصرية والدولية على حد سواء.
