قبضة التنظيم تشتد على أبل.. iOS ينفتح قسرًا ومتاجر بديلة تفرض نفسها عالميًا

تواجه شركة أبل، تصاعدًا ملحوظًا في الضغوط التنظيمية على مستوى العالم، مع مطالب متزايدة بفتح نظام التشغيل iOS، ولا سيما ما يتعلق بسياسات متجر التطبيقات App Store، وهو ما يفرض على الشركة تغييرات لم تكن تفضلها سابقًا.

شركة أبل

وخلال أسبوع واحد فقط، اضطرت «أبل» إلى تعديل قواعدها في سوقين رئيسيين، وسط توقعات باتساع نطاق هذه الإجراءات لتشمل دولًا أخرى خلال الفترة المقبلة.

البرازيل تُلزم أبل بفتح iOS
ابتداءً من العام المقبل، ستكون «أبل» مطالبة بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة آيفون داخل البرازيل، إلى جانب إتاحة أنظمة دفع خارجية لعمليات الشراء داخل التطبيقات، فضلاً عن السماح بروابط دفع خارجية.

وجاء ذلك في إطار تسوية لمكافحة الاحتكار مع هيئة المنافسة البرازيلية «CADE»، أنهت نزاعًا قانونيًا استمر لسنوات، وفقًا لتقرير نشره موقع «PhoneArena» المتخصص في شؤون التكنولوجيا.

وأعلنت الهيئة أن مجلس إدارتها وافق على مقترح التسوية المقدم من «أبل»، مع احتفاظ الشركة بحق فرض رسوم معينة لم يتم الكشف عن تفاصيلها، شريطة استخدام لغة محايدة عند تنبيه المستخدمين بشأن مخاطر التعامل مع متاجر أو أنظمة دفع خارجية.

وبموجب الاتفاق، مُنحت أبل مهلة 105 أيام لتنفيذ التغييرات المطلوبة، وفي حال عدم الالتزام قد تتعرض لغرامات تصل إلى 150 مليون ريال برازيلي، ما يعادل نحو 27.2 مليون دولار.

من جانبها، حذرت «أبل» من أن هذه الخطوات قد تفتح المجال أمام مخاطر جديدة تتعلق بالخصوصية والأمن، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعمل على تطوير آليات حماية إضافية للحد من تلك التحديات.

اتساع دائرة فتح iOS عالميًا

ولا تقتصر الضغوط التنظيمية على البرازيل، إذ تواجه «أبل» قيودًا مماثلة في عدد من الدول، وففي اليابان، أعلنت الشركة مؤخرًا عزمها السماح بمتاجر تطبيقات وخيارات دفع بديلة، امتثالًا لقانون منافسة برمجيات الهواتف المحمولة الذي دخل حيز التنفيذ حديثًا.

كما سبقت ذلك إجراءات في كوريا الجنوبية، ألزمت أبل بدعم مزودي دفع بديلين داخل التطبيقات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الذي فرض على الشركة فتح أجزاء واسعة من نظام iOS بموجب قانون الأسواق الرقمية.

وفي السياق ذاته، تلوح في الأفق تشريعات محتملة في كل من المملكة المتحدة وأستراليا، قد تضع أبل أمام التزامات تنظيمية مماثلة.

ويرى مراقبون أن استمرار فرض القوانين بشكل منفصل في كل دولة قد يدفع أبل في نهاية المطاف إلى تبني سياسة موحدة عالميًا، بدلاً من إجراء تعديلات جزئية تختلف من سوق إلى آخر.

وبينما تواصل أبل، التحذير من أن فتح النظام قد يزيد من المخاطر الأمنية، يرى آخرون أن منح المستخدمين مزيدًا من الحرية والتحكم في أجهزتهم لا يتعارض بالضرورة مع معايير الأمان، بل قد يمثل بديلًا أكثر توازنًا للقيود الصارمة التي اتبعتها الشركة لسنوات.

وفي ظل هذا التصعيد التنظيمي المتواصل، يبدو أن نموذج متجر App Store المغلق الذي دافعت عنه أبل طويلًا يقترب من مرحلة إعادة صياغة شاملة على مستوى العالم.