الخير جاي في 2026.. مصر تستعد لإطلاق أكبر مشروع في الطاقة مع شركة عالمية
في خطوة تاريخية نحو تعزيز الطاقة المتجددة، تستعد مصر لإبرام اتفاق نهائي مع شركة "سكاتك" النرويجية خلال الربع الثاني من عام 2026، لتنفيذ أكبر مشروع طاقة شمسية في تاريخ البلاد.
يأتي هذا المشروع تحت شعار "الخير جاي في 2026"، الذي يعكس التفاؤل بمستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وسط تحديات عالمية للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومع قدرات إجمالية تصل إلى 5700 ميجاواط، يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية القومية.
ووفقاً لأحدث التقارير المحدثة حتى تاريخ اليوم، 24 ديسمبر 2025، يشمل المشروع إنشاء محطات طاقة شمسية وأنظمة تخزين متقدمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل أكبر مشروع طاقة شمسية في تاريخ البلاد.
تفاصيل المشروع العملاق للطاقة الشمسية في مصر 2026
ويتركز المشروع على إنتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرات إجمالية تصل إلى 5700 ميجاواط.
ويشمل ذلك إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1700 ميغاواط في محافظة المنيا، إلى جانب مشاريع تخزين طاقة باستخدام بطاريات بقدرة 4000 ميجاواط.
ومن بين هذه السعة التخزينية، 1500 ميجاواط من محطات مملوكة لشركة "سكاتك"، و2500 ميجاواط من بطاريات مرتبطة بمحطات أخرى.
وتدرس الجهات المعنية توزيع مشاريع البطاريات على مواقع استراتيجية مثل أبوقير، نجع حمادي، ومناطق جنوب القاهرة، مع إجراء تقييم فني وتشغيلي لضمان أعلى كفاءة للشبكة الكهربائية.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "سكاتك" في مايو 2025 عن بدء بناء مشروع "أوبليسك" الهجين، الذي يشمل 1.1 جيجاواط من الطاقة الشمسية و100 ميغاواط/200 ميجاواط ساعة من تخزين البطاريات.
وينقسم المشروع إلى مرحلتين: الأولى (561 ميجاواط شمسي + 100 ميجاواط/200 ميجاواط ساعة بطارية) تستهدف التشغيل التجاري في النصف الأول من 2026، والثانية (564 ميجاواط شمسي) في النصف الثاني.
ويبلغ إجمالي التكلفة الرأسمالية حوالي 590 مليون دولار أمريكي، مع تمويل جزء كبير من خلال ديون مشروع غير قابلة للرجوع بنسبة 80%.
وهذا المشروع يعد الأول من نوعه الهجين في مصر، ويبيع الطاقة بموجب اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مدعومة بضمان سيادي.
الشراكات الدولية واستثمارات الطاقة المتجددة في مصر
وتعكس هذه الشراكة ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة، وتمتلك "سكاتك" استثمارات قائمة في مصر، وستقوم ببناء محطات محولات لربط المشاريع بالشبكة القومية.
كما تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج خلال العمر التشغيلي، وفق عقود طويلة الأجل تحدد أسعار الشراء المناسبة.
في سياق متصل، تستعد مصر لإضافة 1000 ميجاواط إضافية من الطاقة الشمسية قبل صيف 2026، باستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار.
ويشمل ذلك مشروع "أبيدوس 2" لشركة "النويس" الإماراتية بقدرة 500 ميجاواط، ومشروع آخر لـ"سكاتك" بقدرة 500 ميجاواط في نجع حمادي بمحافظة قنا.
وهذه المشاريع تعمل بنظام "البناء والتشغيل والتملك" (BOO)، وتهدف إلى تعزيز استعدادات قطاع الكهرباء لمواجهة ذروة الطلب في الصيف.
الأثر الاقتصادي والبيئي لمشروع الطاقة الشمسية 2026
وسيساهم المشروع في رفع قدرات الطاقة المتجددة في مصر من 8866 ميجاواط حالياً (تشمل الرياح والشمس والمياه، بالإضافة إلى 300 ميجاواط ساعة تخزين) إلى 17991 ميجاواط بنهاية 2027، مع زيادة سعة التخزين إلى 9320 ميجاواط ساعة.
وهذا يدعم هدف مصر في توليد 40% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030، مما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويخفض التكاليف.
واقتصادياً، يجذب المشروع استثمارات أجنبية هائلة، يعزز الوظائف في قطاع الطاقة، ويحسن كفاءة الشبكة الكهربائية.
وبيئياً، يساهم في خفض انبعاثات الكربون، مستفيداً من إشعاع شمسي مرتفع ومساحات شاسعة في مصر، كما يعزز أمن الطاقة ويواجه تحديات الطلب المتزايد، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية.
التوقعات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر
ورغم الإنجازات، تواجه مصر تحديات مثل دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الحالية وضمان التمويل المستدام.
ومع ذلك، أكد وزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت على التزام الحكومة بتوسيع القدرات، مع مفاوضات مستمرة لتحديد أسعار الطاقة المناسبة.
ويمثل مشروع "الخير جاي في 2026" خطوة جريئة نحو مستقبل مستدام، حيث تتحول مصر إلى قوة إقليمية في الطاقة الشمسية.
ومع التطورات السريعة حتى ديسمبر 2025، يتوقع الخبراء أن يصبح هذا المشروع نموذجاً للشراكات الدولية في المنطقة، مما يعزز الاقتصاد ويحمي البيئة للأجيال القادمة.