تأثير خفض الفائدة بنسبة 7.5% في 2025 على مبيعات السيارات في مصر.. خبراء يوضحون
أكد المتعاملون بسوق السيارات، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر في ختام اجتماعها بنهاية عام 2025، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ما أدى إلى تراجع عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وعائد الإقراض إلى 21%، من المتوقع أن يسهم في تحسن مؤشرات الأداء داخل سوق السيارات المصري وزيادة معدلات المبيعات خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد منتصر زيتون أن عام 2025 شهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، بإجمالي انخفاض وصل إلى نحو 7.5% على مدار العام الذي يقترب من نهايته، وهو ما انعكس بشكل مباشر وإيجابي على حركة مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الشهور الأخيرة.
وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ سمارت فاينانس، أن هذا الانخفاض ساهم في زيادة إقبال المواطنين على شراء السيارات، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على أنظمة التمويل المختلفة، سواء من خلال البنوك أو شركات التقسيط المباشر، الأمر الذي أعاد قدرًا من النشاط إلى السوق بعد فترات من التباطؤ.
وأشار زيتون إلى أن أسعار الفائدة على القروض البنكية شهدت تراجعًا واضحًا، حيث تتراوح حاليًا بين 11.5% و15% في بعض البرامج التمويلية، وذلك وفقًا للعروض التي تقدمها كل مؤسسة مصرفية، إلى جانب اختلاف فترات السداد وشروط التمويل، ما أتاح بدائل متعددة أمام الراغبين في الشراء.
وأضاف أن شركات التقسيط المباشر لا تزال تقدم برامج تمويلية بأسعار فائدة أعلى نسبيًا، إذ تصل النسبة إلى نحو 17.5%، إلا أنها تظل خيارًا مطروحًا لبعض العملاء الباحثين عن إجراءات أسرع أو شروط أكثر مرونة مقارنة بالقطاع المصرفي.
أسعار الفائدة
وأكد زيتون أن أي خفض جديد في أسعار الفائدة، حتى وإن كان بنسبة 1% فقط، من المتوقع أن يحقق مؤشرات إيجابية واضحة مع نهاية عام 2025، موضحًا أن تأثير هذا الخفض لن يقتصر على تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين، بل سيمتد ليشمل تنشيط حركة السوق بشكل عام.
وتوقع أن ينعكس استمرار تراجع أسعار الفائدة على زيادة مبيعات السيارات بنسب تتراوح بين 20% و25% خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتحسن شروط التمويل واستعادة ثقة المستهلكين، إلى جانب احتمالات طرح عروض تشجيعية من جانب الوكلاء والتجار لدعم قرارات الشراء.
رابطة التجار: خفض أسعار الفائدة يخفض من حدة فوائد القروض التمويلية لشراء السيارات
ومن جانبه، أوضح محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير من شأنه أن يخفف الضغوط التمويلية المرتبطة بعمليات شراء السيارات، سواء على المستهلكين أو على العاملين داخل القطاع.
وأشار إلى أن تراجع الفائدة يتيح للمواطنين الاستفادة من أنظمة السداد الميسر بشروط أفضل، ما قد يدفع شريحة أوسع إلى اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من العملاء على التمويل البنكي.
وأضاف أن الأثر الإيجابي للقرار لا يقتصر على المشترين فقط، بل يمتد إلى التجار والوكلاء، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل التي تتحملها الشركات عند الاستيراد أو تنفيذ خطط التوسع، الأمر الذي ينعكس على استقرار أو تحسن الأوضاع داخل السوق.
وأكد حماد أن هذه التطورات قد تفتح المجال أمام تقديم عروض تشجيعية خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية دون زيادات إضافية، بما يساعد على تنشيط حركة البيع وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.