خلال أيام.. طرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات الأربعة بعد موافقة تنظيم الاتصالات
يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإتاحة حزم ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصرية، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم استمرار تطوير شبكات المحمول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شبكات المحمول
وكشفت مصادر مطلعة لـ سمارت فاينانس، أن الجهاز يعتزم طرح ترددات جديدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، بما يتيح لشركات المحمول التوسع في أنشطتها وتعزيز تغطية خدمات الإنترنت والاتصالات بمختلف المحافظات، لا سيما المدن والقرى والمناطق التي تعاني ضعف الخدمة، بهدف الوصول إلى مستوى جودة مرتفع ومستقر في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، مشيرًا إلى النمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بإحدى الفعاليات، أن الوزارة كانت قد أطلقت قبل ثلاث سنوات مبادرة لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، أسفرت عن التعاون مع 29 شركة دولية وفرت نحو 34 ألف فرصة عمل للشباب المصري.
وأضاف أن هذا الزخم الاستثماري يتواصل حاليًا، حيث تستعد 55 شركة عالمية لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة من المتوقع أن توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الكفاءات المصرية ومناخ الاستثمار داخل السوق المحلية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصرية، موضحًا أن شركات المحمول الأربع تقدمت بطلبات رسمية لتحريك الأسعار، إلا أن الجهاز لا يزال يدرس هذه الطلبات بشكل دوري ووفق رؤية شاملة تراعي الجوانب الفنية والاقتصادية.
وأشار شمروخ، في تصريحات على هامش القمة العالمية للتعهيد التي عُقدت في مصر، إلى أن نتائج الدراسات التي أُجريت حتى الآن لم تُظهر وجود مبررات قوية تسمح بالموافقة على زيادة الأسعار، مؤكدًا حرص الجهاز على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين جودة الخدمات.
وشدد رئيس الجهاز على أن أي تعديل محتمل في أسعار خدمات الاتصالات لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لمختلف المتغيرات، من بينها تكاليف الأجهزة المستوردة، ونفقات التشغيل، والعمالة، والطاقة، والإيجارات، بما يضمن استقرار السوق وعدم الإضرار بمصلحة المواطنين، مع الالتزام الكامل بمبدأ العدالة والتوازن في تسعير الخدمات خلال المرحلة الحالية.
