بـ 3320 شركة.. استثمارات سودانية في مصر تنمو 39% خلال 2024
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين فعاليات منتدى الأعمال المصري – السوداني بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة الجديدة، بحضور محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. ويأتي المنتدى في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسودان
أكد الوزير حسن الخطيب في كلمته أن مصر والسودان يجمعهما تاريخ عميق من الأخوة، شكلته وحدة الأرض وربطه نهر النيل، وعززه الانتماء العربي والأفريقي. وأوضح أن هذه الروابط التاريخية تشكل أساسًا متينًا لعلاقات اقتصادية واعدة بين البلدين، مشيرًا إلى اللقاء الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة العلمين الجديدة، الذي أكد عمق العلاقات الوثيقة وموقف مصر الراسخ في دعم أمن واستقرار السودان ووحدته.
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار ومئة مليون دولار خلال العام الحالي، في حين بلغت الاستثمارات السودانية في مصر حوالي 79 مليون دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3,320 شركة سودانية تعمل في السوق المصري، وهو ما يعكس مؤشرًا إيجابيًا لتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية.
مجالات التعاون والفرص المستقبلية
أوضح الخطيب أن الفرص الاقتصادية بين مصر والسودان تتجاوز الأرقام الحالية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة غير المستغلة، خصوصًا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات كثيفة العمالة. كما أشار إلى أهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة، وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها، لتعظيم حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتطرق الوزير إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الاستثمار المكثف في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وإطلاق المدن الذكية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الكلية المستقرة، والتي أسهمت في تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
أكد الخطيب أن التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وزيادة الثقة لدى مجتمع الأعمال. ولفت إلى تراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من خمسين مليار دولار، وتوسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
كما أشار الوزير إلى التوسع في المنصات الرقمية لخدمات المستثمرين، بما في ذلك منصة التراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحديد تكلفة الاستثمار منذ البداية، بما يعزز الشفافية ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للفرص المتاحة.
دعوة للاستفادة من المنتدى
وجّه الخطيب الدعوة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين للاستفادة من المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وفتح آفاق التعاون، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ. وختم الوزير كلمته بتأكيد التزام مصر الراسخ بدعم علاقاتها مع السودان الشقيق، وبناء شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية لصالح الشعبين.
