المصرف المتحد يطلق مبادرة «فدان الخير – تمور» لتعميق التكافل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

أعلن المصرف المتحد إطلاق مبادرته الزراعية الجديدة «فدان الخير – تمور»، كأحد المشروعات التنموية الهادفة إلى نقل مفهوم التكافل الاجتماعي من نطاقه الخيري التقليدي إلى مسار التمكين الاقتصادي المستدام، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للأفراد والمجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.

لا يفوتك

مصر ولبنان يفتحان صفحة جديدة في التعاون الطاقي.. تفاصيل

التمور ركيزة للتنمية الريفية وخلق فرص العمل

تهدف مبادرة «فدان الخير» إلى دعم صغار المزارعين في مناطق إنتاج التمور، وخلق فرص عمل منتجة ومستدامة تسهم في تحسين مستويات الدخل وجودة الحياة للأسر الريفية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول التمر، باعتباره موردًا زراعيًا واعدًا يمتلك فرصًا كبيرة للنمو المحلي والتوسع التصديري.

وتأتي المبادرة في ضوء المكانة العالمية التي تتمتع بها مصر في إنتاج التمور، حيث تُعد أكبر دولة منتجة على مستوى العالم، بإجمالي إنتاج سنوي يقارب 1.87 مليون طن خلال عام 2024، بما يمثل نحو 19% من حجم الإنتاج العالمي، وفقًا لتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يفرض ضرورة وطنية لتعظيم العائد من هذا المحصول عبر تطوير سلاسل القيمة من الزراعة إلى التصنيع ثم التصدير.

رؤية المصرف المتحد: من التكافل إلى التمكين الاقتصادي

وفي هذا السياق، صرّح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بأن مبادرة «فدان الخير – تمور» تمثل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يستهدف تحويل مسارات التكافل الاجتماعي إلى استثمارات إنتاجية تدعم التمكين الاقتصادي الحقيقي، وتعزز الإنتاج المحلي، وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد فايد أن اختيار التمر كمحور رئيسي للمبادرة جاء باعتباره محصولًا استراتيجيًا يجمع بين القيمة الغذائية المرتفعة والأهمية الاقتصادية الكبيرة، فضلًا عن كونه أحد أعمدة الاقتصاد الزراعي المصري، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية واضحة في إنتاجه وتنوع أصنافه وجودته.

التمور المصرية من الصدارة الإنتاجية إلى الريادة التصديرية

وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أن التمور المصرية لم تعد تقتصر على التفوق الإنتاجي فقط، بل تشهد طفرة ملحوظة على مستوى التصدير، حيث سجلت الصادرات المصرية من التمور خلال عام 2024 أعلى قيمة تاريخية لها، متجاوزة 105 ملايين دولار، بمعدل نمو يزيد على 19% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تطور القطاع وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن دور المؤسسات المالية لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل دعم تطوير سلاسل القيمة، وربط الإنتاج بالأسواق، وتحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي، بما يسهم في تحويل التمور المصرية إلى ركيزة استثمارية قادرة على تحقيق ريادة تصديرية مستدامة.

التزام بالتنمية المستدامة وأهداف الأمم المتحدة

وأكد فايد أن استراتيجية المصرف المتحد في مجال المسؤولية المجتمعية تقوم على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي طويل الأجل، وخلق فرص إنتاج حقيقية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤول.

واختتم المصرف المتحد بيانه بالتأكيد على أن مبادرة «فدان الخير – تمور» تمثل خطوة عملية لتعميق التكافل الاجتماعي، وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني عبر استثمار ذكي ومستدام في أحد أهم الموارد الزراعية التي تمتلكها مصر.