شغلك أونلاين؟.. النظام الضريبي المبسط يمنح الأمان والمزايا لأصحاب الأعمال الصغيرة
في ظل التوسع السريع للاقتصاد الرقمي وزيادة الاعتماد على العمل عبر الإنترنت، أصبح تنظيم الوضع الضريبي ضرورة لا غنى عنها لأصحاب الأنشطة الأونلاين، سواء كانوا مستقلين أو أصحاب متاجر إلكترونية أو مقدمي خدمات رقمية.
وفي هذا الإطار، يبرز النظام الضريبي المبسط كأحد أهم الحلول التي تتيحها الدولة لدعم هذه الفئات، خاصة لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال إجراءات سهلة ومزايا متعددة تضمن الاستقرار والأمان القانوني.
ويهدف النظام الضريبي المبسط إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بالاقتصاد الرقمي على الاندماج في المنظومة الرسمية، دون أعباء معقدة أو تكاليف مرتفعة، إذ يوفر آلية مبسطة لحساب وسداد الضريبة، ويقلل من النزاعات الضريبية، ويمنح الممول وضوحًا كاملًا بشأن التزاماته، بما يساعده على التخطيط لنشاطه بثقة واستدامة.
وللاستفادة من مزايا هذا النظام، يشترط التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية.
ويُعد هذا التسجيل خطوة محورية، حيث يضمن توثيق جميع التعاملات بشكل رسمي، ويحمي حقوق الممول، ويعزز الشفافية، إلى جانب تسهيل عمليات الفحص والمتابعة الضريبية بشكل رقمي بالكامل.
وتُستخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية في التعاملات بين الشركات وبعضها (B2B)، بينما تُطبق منظومة الإيصال الإلكتروني في حالة التعامل المباشر مع المستهلك النهائي (B2C).
ويسهم الاعتماد على هذه المنظومات في تقليل الأخطاء البشرية، وحفظ المستندات إلكترونيًا، وتسهيل إدارة العمليات المالية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
ولمساعدة الممولين على الانضمام بسلاسة، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية أدلة إرشادية شاملة توضح كل ما يتعلق بالتسجيل والتعامل مع المنظومات الإلكترونية. ويمكن الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية عبر الرابط هنا.
كما يمكن للراغبين في التعرف على دليل منظومة الإيصال الإلكتروني الدخول على الرابط هنا.
وإلى جانب ذلك، توفر المصلحة قنوات دعم فني واستشاري متعددة، تشمل الخط الساخن 16395، إضافة إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، ومركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
ويؤكد خبراء أن الانضمام للنظام الضريبي المبسط لا يمثل فقط التزامًا قانونيًا، بل خطوة استراتيجية لأي صاحب عمل أونلاين، تضمن حماية حقوقه، وتعزز مصداقيته، وتفتح له آفاقًا أوسع للنمو والتوسع في سوق رقمي سريع التطور.