العدّ التنازلي بدأ.. «الصناعة» تمنح الفرصة الأخيرة لإنقاذ المشروعات المتوقفة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات الاستثنائية للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررةلتنفيذها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المصنعين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بمايسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الصناعي.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي ستُنفذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدفالمشروعات التي أبدت جدية في التنفيذ، لكنها واجهت تحديات حالت دون استكمال أعمالها في المواعيد المحددة.
6 أشهر بدون غرامات للمشروعات شبه المكتملة
وأوضحت وزارة الصناعة أن الحزمة الجديدة تتضمن منح مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات، وذلكلاستكمال المشروع واستخراج الترخيص الصناعي والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة، بما يتيحللمصانع الجاهزة تقريبًا فرصة حقيقية للدخول الفعلي في مرحلة التشغيل.
مهلة عام للمشروعات المنفذة جزئيًا
وبحسب القرار، يحصل كل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ونفذ نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية،على مهلة 12 شهرًا لاستكمال التنفيذ، مع إعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، في خطوة تستهدف تحفيزالمستثمرين على استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية إضافية في المرحلة الأولى.
18 شهرًا للمشروعات الأقل تنفيذًا
كما تقرر منح مهلة 18 شهرًا للمشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة بناء ولم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع إعفاءمن الغرامات عن أول 6 أشهر فقط، على أن تُطبق القواعد المنظمة بعد انتهاء فترة الإعفاء.
ضوابط صارمة وسحب الأرض في حال عدم الالتزام
وأكدت وزارة الصناعة أن الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026، ويتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقًا للقواعد المنظمةالمعمول بها لدى هيئة التنمية الصناعية، مشددة على أنه سيتم سحب الأراضي من المشروعات التي لا تلتزم بالمهل الممنوحة، بما يضمنالجدية والانضباط في التنفيذ.
إعادة إتاحة الأراضي للمستثمر الجاد
وفي خطوة داعمة للاستثمار الصناعي، أوضحت الوزارة أنه سيتم إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو غيرالمخصصة للغير، مع نفس المستثمر حال تقدمه مجددًا عليها، وذلك بالسعر الحالي المعتمد، بما يفتح الباب أمام إعادة تصحيح الأوضاعللمستثمرين الراغبين في الاستمرار.
دعم الصناعة وتحفيز الإنتاج
وتأتي هذه الحزمة في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي، وتقليل معدلات التعثر، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بمايسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
