وزارة التخطيط تطلق الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» لتعزيز النمو والتشغيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد الانتهاء من إعدادها وفق الجدول الزمني المعلن في سبتمبر الماضي.
وتُعد السردية الوطنية الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والسياسات القطاعية المختلفة، في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف الانتقال إلى نمو اقتصادي متنوع ومستدام، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى والقابلة للتصدير.
أبرز محاور السردية الوطنية
تتضمن السردية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا، أبرزها:
التنمية البشرية: المواطن محور التنمية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة وتعظيم فرص التعليم والتوظيف.
استقرار الاقتصاد الكلي: سياسات مالية ونقدية متوازنة، تعزيز الاستدامة المالية، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية مع الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024.
التنمية الصناعية: استراتيجية وطنية للصناعة 2030 تشمل 28 صناعة ذات أولوية، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
الاستثمار: تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية.
القطاع المالي غير المصرفي: إصلاحات لتعميق الأسواق المالية وتحسين الحوكمة الرقمية، ورفع جاذبية الاستثمار.
الاستثمار العقاري: تحفيز المشاريع العمرانية المتكاملة لمدن الجيل الرابع، مع أدوات تمويل مستدامة.
التجارة الخارجية: تنويع الصادرات، تسهيل دخول المنتجات للأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التحول الأخضر: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودعم الاستثمارات الخضراء.
كفاءة ومرونة سوق العمل: تعزيز فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة، وتحسين الإنتاجية في القطاع الخاص وغير الرسمي.
التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية: دمج البرامج المحلية وخطط المواطن وآليات المشاركة المجتمعية.
التعاون الدولي والشراكات: توسيع الشراكات مع إفريقيا ودول البريكس، وتعزيز التمويل التنموي للقطاع الخاص وريادة الأعمال.
البرنامج التنفيذي والمستهدفات الكمية
تتضمن السردية أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها نحو 50 جهة حكومية ووطنية، مع تحديد أهداف قابلة للقياس بحلول 2030 و2050، ضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأساسي، المتسارع، والمت conserv. ويُترجم البرنامج التنفيذي هذه السياسات إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي، مع مؤشرات كمية دقيقة لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.
وأكدت وزارة التخطيط أن السردية الوطنية تمثل خارطة طريق متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، عادل، وشامل، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
