طرح «جورميه» يفتح الطريق أمام مستثمرين جدد ويمنح سيولة للمساهمين الحاليين

أعلن حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس، تفاصيل خطة الشركة لطرح سلسلة مطاعم «جورميه» في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الطرح يعد جزءًا من استراتيجية التخارج للمساهمين الحاليين وليس زيادة في رأس المال. 

الحصة المستهدفة للطرح 

وأكد بركات، أن الحصة المستهدفة من الطرح تصل إلى 48%، حيث ستطرح بي إنفستمنتس 13% من أسهم الشركة وتحتفظ بحصة 40%، فيما سيقوم باقي المساهمين المؤسسين بتخارج جزء من حصصهم أيضًا.

وأشار بركات إلى أن قيمة تقييم شركة «جورميه» تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، مع توقعات بإيرادات تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه في 2025، وأرباح قد تتجاوز 250 مليون جنيه، ما يعكس نمو الشركة وقدرتها على التوسع في السوق المحلي.

 وأضاف أن تداول الأسهم في البورصة من المتوقع أن يبدأ قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان، بما يتيح جذب أكبر شريحة من المستثمرين.

وأكد رئيس بي إنفستمنتس أن الهدف من الطرح هو توفير سيولة للمستثمرين الحاليين وفتح المجال أمام مستثمرين جدد للانضمام إلى ملكية الشركة، مع الحفاظ على حصة كبيرة للشركة لضمان استمرار السيطرة على القرارات الاستراتيجية. 

وأوضح أن كل عملية طرح تمثل تخارجًا للمساهمين الحاليين فقط، وليس زيادة في رأس المال، وهو ما يعكس حرص الإدارة على استدامة ملكيتها واستراتيجيتها للنمو.

وبالنسبة لخطط المستقبل، كشف بركات أن الشركة تدرس طرح شركة أخرى في نهاية 2026 بعد تعافي السوق، مع استهداف تنفيذ صفقات استحواذ تتراوح قيمتها بين 2 و3 مليارات جنيه خلال العام ذاته. 

وأوضح أن هذه الاستثمارات ستسهم في توسيع محفظة بي إنفستمنتس وتعزيز دورها في قطاعات متنوعة، بما يسهم في زيادة العوائد للمساهمين وتحقيق نمو مستدام.

الاستحواذات الاستراتيجية

وأشار بركات إلى أن نجاح الطرح المرتقب يعكس ثقة الإدارة في السوق المصري، وقدرة قطاع المطاعم والمأكولات السريعة على تحقيق قيمة مضافة، خاصة مع النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة. 

ويؤكد الطرح استراتيجية بي إنفستمنتس في تعزيز حضورها عبر الطروحات البورصة والاستحواذات الاستراتيجية، مع الحفاظ على استدامة الشركات التي تستثمر فيها ورفع قيمة مساهميها.

بهذه الخطط، تؤكد بي إنفستمنتس التزامها بتقديم فرص استثمارية واعدة، ودعم نمو الشركات المحلية، وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها، بما يعكس القدرة على التوسع المستدام وتعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.