لأول مرة خارج المقار التقليدية.. مراكز متنقلة لاستخراج «الفيش الجنائي» إلكترونيًا في المحافظات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» إلكترونيًا لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتزامنًا مع الاحتفال بأعياد الشرطة.

وجرى التوقيع بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، بما يعكس التنسيق المؤسسي بين الوزارات لتوسيع مظلة الخدمات الرقمية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.

نقلة نوعية في تقديم خدمات الأدلة الجنائية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، إذ يتيح للمواطنين الحصول على خدمات الأدلة الجنائية بسهولة ويسر، مع تقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة العمل بوزارة الداخلية.

وأوضحت أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تم تجهيزها بأحدث النظم والتقنيات الرقمية، بما يسمح بتقديم الخدمة بصورة مؤمنة ودقيقة، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بدلًا من اقتصارها على مقار العمل الثابتة.

المرحلة الثانية: 25 مركزًا إضافيًا للتوسع الجغرافي

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تتضمن تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى الجمهورية.

ووجهت «المشاط» بالتوسع في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، بهدف زيادة قنوات تقديم الخدمات الحكومية المطورة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي.

225 مركزًا متنقلًا لخدمات حكومية أكثر كفاءة

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بتسليم 225 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لعدد من الجهات الحكومية، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات العامة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، تعتمد على الحلول الرقمية والابتكار المؤسسي.

وأكدت أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية عبر المراكز المتنقلة تعكس توجه الدولة نحو تغيير فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، من خلال الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.

التكامل المؤسسي ودعم الجمهورية الجديدة

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن، وتعظيم العائد التنموي من مشروعات التحول الرقمي.