لمدة 6 أشهر.. «المشاط»: التمديد مع OECD يعزز تنافسية الاقتصاد ويقوّي السردية الوطنية للتنمية الشاملة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يهدف إلى استكمال عدد من الأنشطة والتقارير المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أهمية البرنامج في دعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة، ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأشارت المشاط إلى أن محاور البرنامج تتسق مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، لافتة إلى أن التعاون مع المنظمة أسفر عن إعداد تقييم متكامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يوضح مدى التوافق بين أهداف السردية ومخرجات البرنامج، بما يدعم الاتساق مع المعايير الدولية.
وأضافت أن البرنامج أسهم في عدد من المخرجات المهمة، أبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، الذي شمل تقييمًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وتقديم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الأخضر وكفاءة سوق العمل. كما تم إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، وتقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التخطيط أن العمل جارٍ على الانتهاء من تقارير أخرى تشمل مراجعة ديناميكية الأعمال، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت المشاط أن الوزارة تتابع تنفيذ مخرجات البرنامج وتضمين توصياته ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من المخرجات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
