المالية: 382.8 مليار جنيه فائضاً أولياً بنمو ملحوظ خلال نصف العام الحالي

أعلنت وزارة المالية في بيان لها عن ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 382.8 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2026، مقارنة بـ230.3 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفي الوقت نفسه، سجل العجز الكلي 881.7 مليار جنيه ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 708.8 مليار جنيه ما يعادل 4% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام السابق.

لا يفوتك

رسمياً.. قائمة أسعار اللحوم المتوقعة في شهر رمضان يكشفها نقيب الفلاحين

الحزم الضريبية وتسهيلات الشركات الصغيرة ترفع حصيلة إيرادات الدولة

وأرجعت الوزارة هذا الأداء إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 32% لتسجل 1.204 تريليون جنيه مقابل 912.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وخاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، إلى جانب التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة التي أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة.

كما أشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل بتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، إلى جانب جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة عبر الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

ارتفاع الإيرادات العامة لتصل 1.3 تريليون جنيه حالياً

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 30.2% بنحو 320.9 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ليصل إلى 1.381 تريليون جنيه، مقابل 1.060 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 87.2%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.8%.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بمقدار 474 مليار جنيه بنسبة 26.9%، ليصل إلى 2.235 تريليون جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 1.761 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.