أذون الخزانة الحكومية في مصر أداة استثمارية آمنة وتعزيز لسوق المال

أعلنت البورصة المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن بدء التداول على أذون الخزانة الحكومية يوم الأحد القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الاستثمار الآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق. 

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية بدء التداول على سهم جورميه ببورصة مصر، والتي شهدت حضور ممثلي الشركات والمستثمرين.

ما هي أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتغطية احتياجاتها التمويلية، وتُعد من أكثر الأدوات أمانًا في الأسواق المالية، إذ يضمنها البنك المركزي والحكومة. عادةً ما تتراوح فترة استحقاقها بين 3 أشهر و12 شهرًا، وتمنح المستثمر عائدًا ثابتًا عند الاستحقاق.

تتميز أذون الخزانة بما يلي:

استثمار آمن نسبيًا يحمي رأس المال.

عوائد ثابتة تعرف مسبقًا عند الشراء.

إمكانية تداولها في البورصة، ما يوفر سيولة عالية للمستثمرين.

أداة مهمة للحكومة والبنك المركزي لإدارة السيولة وضبط معدلات الفائدة.

أهمية الطرح في البورصة المصرية

طرح أذون الخزانة على البورصة يعزز تنويع الأدوات الاستثمارية، ويتيح الفرصة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد للاستثمار بأمان بعيدًا عن تقلبات سوق الأسهم. 

كما يسهم في زيادة سيولة السوق المالية، وتحقيق شفافية أكبر في تداول أدوات الدين الحكومية.

وفقًا لتصريحات الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة: “الأحد القادم سيبدأ التداول على أذون الخزانة الحكومية في البورصة المصرية، وهي خطوة هامة لتوفير أدوات استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.”

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البورصة لتوسيع قاعدة أدوات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن البورصة ستواصل تطوير السوق عبر طرح أدوات مشتقة مالية يوم 1 مارس القادم، لتعزيز فرص التداول وتقليل المخاطر الاستثمارية.

الفوائد الاقتصادية والتوقعات

إدراج أذون الخزانة في البورصة له عدة فوائد استراتيجية:

تعزيز سوق المال المصري: يزيد من حجم التداول ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

دعم السياسات النقدية للحكومة: تساعد الحكومة والبنك المركزي في إدارة السيولة والتحكم في أسعار الفائدة.

توفير أدوات آمنة للاستثمار: خاصة للأفراد والمؤسسات الباحثين عن استثمارات منخفضة المخاطر.

تعزيز الشفافية والكفاءة في تداول أدوات الدين الحكومية.