رئيس اقتصادية النواب: تغيير 75% من المجموعة الاقتصادية يستهدف تحسين معيشة المواطن
أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس تابع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ملف التعديل الوزاري باهتمام كبير، خاصة بعد الدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة أمر مهم، ليتضح لاحقًا أنه يتعلق بتشكيل الحكومة الجديد.
وأوضح شكري، في تصريحات لبرنامج «بحب الإذاعة» الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري على إذاعة «نغم إف إم»، أن أبرز ما يميز التعديل الوزاري هو التركيز الواضح على الملف الاقتصادي، في ظل توجه الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي عبر تشكيل مجموعة وزارية قادرة على إدارة ملفات الاستثمار بكفاءة، بالتزامن مع دخول مصر في مشروعات كبرى وشراكات مع مستثمرين ودول شقيقة وصديقة.
وأشار إلى أن نسبة التغيير في الحكومة بلغت نحو 45%، وهو معدل وصفه بالكبير، ويعكس جدية في إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الاقتصاد بات في صدارة اهتمامات الدولة.
تحسين معيشة المواطن الهدف الأساسي
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية أصبحت تضم ثلاث وزارات رئيسية هي التخطيط والاستثمار والمالية، إلى جانب الدفع بوزيرين جديدين واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو ما يعكس رؤية واضحة لإدارة الملف الاقتصادي بشكل أكثر تكاملًا.
وشدد شكري على أن الهدف النهائي من هذه التوجهات هو تحسين مستوى معيشة المواطن، سواء عبر إدارة أفضل للديون، أو رفع دخل الفرد، أو توفير الاحتياجات الأساسية، أو جذب استثمارات جديدة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى وجود حالة من التفاؤل ببدء ظهور نتائج إيجابية قريبًا، خاصة مع دخول دماء جديدة إلى مواقع المسؤولية الاقتصادية، موضحًا أن نسبة التغيير داخل المجموعة الاقتصادية وحدها وصلت إلى نحو 75%.
كما أشار إلى أن التعديل شمل وزارات خدمية مهمة مثل الإسكان والصناعة، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من جهود الوزراء السابقين، وإنما يعكس رغبة في تجديد الأفكار وتطوير الأداء بما يتوافق مع احتياجات الشارع.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن فلسفة التعديل لا تقوم على تغيير الأسماء فقط، بل على رؤية تضع المواطن في قلب الأولويات، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيطالب الوزراء الجدد بتقديم خطط عمل واضحة وبرامج تنفيذية محددة، مع تفعيل الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية، لضمان متابعة الأداء بشفافية، مشددًا على أن من حق المواطن معرفة ما يتم إنجازه لتعزيز الثقة بينه وبين الدولة.
