الضرائب تدعو الأنشطة الأقل من 20 مليون جنيه للتسجيل في الفاتورة والإيصال الإلكتروني
جددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لأصحاب الأنشطة التجارية التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بسرعة التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، للاستفادة من التسهيلات والحوافز التي أقرتها الدولة، وذلك وفقًا لمراحل الإلزام المعلنة لكل فئة من الممولين.
وأكدت المصلحة أن الانضمام إلى المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على الالتزام القانوني، بل يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العمل المالي والإداري داخل الشركات، وتقليل الأخطاء، وتسهيل عمليات الفحص الضريبي مستقبلاً.
وأوضحت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُطبق على التعاملات بين الشركات وبعضها (B2B)، بينما تُستخدم منظومة الإيصال الإلكتروني في حالات البيع للمستهلك النهائي (B2C)، بما يضمن توثيق جميع المعاملات بشكل لحظي ودقيق.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ويعزز الشفافية والحوكمة، فضلًا عن تسهيل رد الضريبة وتقديم الإقرارات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية.
ولمساعدة الممولين، أتاحت مصلحة الضرائب دليلًا شاملًا لشرح خطوات التسجيل والتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، إضافة إلى دليل خاص بمنظومة الإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي.
كما وفرت قنوات متعددة للدعم الفني، تشمل الخط الساخن 16395، إلى جانب إمكانية التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
وشددت المصلحة على أن الالتزام بالتسجيل يمنح أصحاب الأنشطة استقرارًا ضريبيًا ويجنبهم أي غرامات مستقبلية، داعية جميع الممولين إلى اغتنام الفرصة والمشاركة الفعالة في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتطوير منظومة الضرائب وتعزيز بيئة الأعمال.
