أمريكا تقيد استخدام المكونات الأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات جديدة بشأن استخدام المواد والمكونات الأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تقيّد بشكل إضافي الوصول إلى الإعفاءات الضريبية المجزية.
وتفصّل الإرشادات الصادرة عن وزارة الخزانة أمس قيودًا تؤثر في خلايا البطاريات، ورقائق الألواح الشمسية، ومعدات أخرى تُستخدم عادة في مشاريع الطاقة المتجددة.
حظر استخدام مواد من الصين وخصوم آخرين
وضمن القيود الأخرى، تحظر القواعد استخدام مواد من الصين ودول أخرى تعتبرها الولايات المتحدة خصومًا، كما تضع قيوداً إضافية تستند إلى ملكية الشركات أو روابطها المالية الأخرى بالدولة الآسيوية.
وتشمل الأحكام منح مصلحة الضرائب القدرة على إجراء تدقيق للتحقق من الامتثال خلال فترة تصل إلى ست سنوات.
مشروعات الطاقة الشمسية تتأثر
وعند اعتماد هذه القواعد بشكل نهائي، قد يكون لها تأثير كبير على العديد من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، نظراً لاعتماد كثير من المطورين على مواد قادمة من الصين.
وكانت الشركات تنتظر هذه الإرشادات بفارغ الصبر حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استثمار نهائية بشأن منشآتها. كما أحجمت عدة بنوك استثمارية كبرى عن تنفيذ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة إلى حين اتضاح قواعد الملكية الأجنبية الجديدة.
وتأتي هذه القيود، التي كانت جزءًا من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترامب، عقب أمر تنفيذي صدر في يوليو أشار إلى تشديد القيود على الإعفاءات الضريبية.
ونقلت بعض شركات الطاقة النظيفة ذات الصلات بالصين عملياتها إلى الولايات المتحدة أو خفّضت روابطها المالية مع شركات صينية بالفعل.