وزير التخطيط: نستهدف الوصول بنسبة الشمول المالي إلى 80% بحلول عام 2030
أكد أحمد رستم أن إدراج مفاهيم الوعي الاستثماري داخل المناهج الدراسية يمثل خطوة مهمة لتوجيه مدخرات الشباب نحو استثمارات منتظمة وخاضعة للرقابة، بما يعزز كفاءة توظيف الموارد داخل الاقتصاد.
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع مذكرة تفاهم لإدخال منهج «الثقافة المالية» لطلاب المرحلة الثانوية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
مستهدفات الشمول المالي
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الشمول المالي إلى 80% بحلول عام 2030، من خلال دمج شرائح أكبر من المواطنين داخل النظام المالي الرسمي، وتقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية.
دعم القرارات الاستثمارية
وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية يسهم في:
رفع كفاءة القرارات الاستثمارية للأفراد
تعزيز الوعي بمخاطر الاستثمار
توجيه المدخرات نحو قنوات إنتاجية
دعم مؤسسات سوق المال
لفت رستم إلى دعم وزارة التخطيط لجهود كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي المالي، بما يعزز من كفاءة السوق ويزيد من مشاركة الأفراد في الأنشطة الاستثمارية الرسمية.
توجه الدولة
تعكس هذه الخطوة توجهًا استراتيجيًا نحو بناء جيل واعٍ ماليًا، قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
