الرقابة المالية تعلن ارتفاع عدد شركات التخصيم إلى917 شركة بنهاية يناير 2026
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، إلى 917 شركة بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ690 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 32.9%.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم سجلت نحو 52.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، محققة نموًا بنسبة 47.6%.
الرقابة المالية تعلن ارتفاع عدد شركات التخصيم إلى 917 شركة بنهاية يناير 2026
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2026 ارتفع إلى 12.2 مليار جنيه، مقارنة بـ9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنسبة نمو بلغت 25.8%.
وفيما يتعلق بالأوراق المخصمة مع حق الرجوع، أوضحت الهيئة أنها سجلت نحو 6 مليارات جنيه خلال يناير 2026، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنمو قدره 9%.
ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه خلال 2025 بنمو 77.3%
كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بـ4.1 مليار جنيه خلال يناير 2025، محققة نموًا بنسبة 48.2%.
وعلى مستوى الأداء السنوي، كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال عام 2025 بلغ نحو 132.2 مليار جنيه، مقابل 74.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 77.3%، ما يعكس التوسع المتواصل في نشاط التخصيم ودوره في توفير السيولة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قرار جديد يقضي بتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لأطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري الرقمي وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من الأفراد.
وقال إسلام عزام إن القرار رقم 109 لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية المرخصة، وتخفيف الأعباء المالية على جميع أطراف المنظومة، بما يدعم نمو السوق ويعزز الشمول المالي والاستثماري.
