الكهرباء: بدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا بعد التصالح
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حزمة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتقنين أوضاع العدادات الكودية، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع التحول إلى العدادات القانونية الرسمية.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإنه يحق لأي مواطن حصل على نموذج التصالح رقم (8) التوجه مباشرة إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها جغرافيًا لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، دون أي تعقيدات إدارية، وفقًا للتوجيهات الوزارية.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى نظام قانوني مسجل باسم المشترك، بما يضمن توثيق الملكية بشكل رسمي، ويسمح باستخدام فواتير الكهرباء كمستندات معتمدة لدى الجهات الحكومية والبنوك.
وأوضحت أن تحويل العداد لا يتطلب تغيير الجهاز نفسه، حيث يستمر استخدام العداد الحالي، بينما يتم فقط تعديل البيانات في المنظومة من نظام كودي إلى نظام قانوني باسم المستفيد.
كما شددت الوزارة على أن الإجراءات تتم داخل فروع شركات التوزيع فور استكمال المستندات المطلوبة، في إطار التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية لضمان سرعة إنهاء الطلبات.
وتتضمن المستندات المطلوبة للتقديم: أصل وصورة نموذج التصالح رقم (8)، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال شحن حديث للعداد الكودي، بالإضافة إلى صورة من عقد الملكية أو الإيجار.
وأكدت الوزارة أهمية مطابقة البيانات الواردة في نموذج التصالح مع بطاقة الرقم القومي والعنوان المسجل، مع ضرورة سداد أي مستحقات سابقة إن وجدت، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات دون تأخير.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع العدادات العشوائية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات كهرباء رسمية ومنظمة.
