بحضور البنك الدولي وعدد من الوزراء لتعزيز جذب الاستثمارات..
مصر تناقش الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تكامل حكومي لدعم الاستثمار
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الصناعة، ووزير المالية، ووزير التخطيط، ووزير العمل، ووزير السياحة والآثار، إلى جانب وفد من البنك الدولي، حيث أكد المشاركون أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
البنك الدولي: منهجية علمية لتحديد الأولويات
استعرض ممثلو البنك الدولي آليات إعداد الخطة التنفيذية، والتي تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية ومؤشرات الاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحوا أن تحديد القطاعات ذات الأولوية يتم وفق معايير الجاذبية والتنافسية والجدوى التنموية، مع استمرار التشاور مع الحكومة قبل اعتماد القائمة النهائية.
الصناعة والمالية: دعم التنافسية وتحسين البيانات
أكد وزير الصناعة أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، فيما شدد وزير المالية على ضرورة تطوير جودة البيانات الاقتصادية وربطها بالسياسات المالية لضمان دقة القرارات.
التخطيط والعمل والسياحة: دعم بيئة الاستثمار
أكد وزير التخطيط أهمية تطوير البنية المؤسسية للبيانات وإدارة المخاطر داخل الاستراتيجية، بينما أوضح وزير العمل أن الاستراتيجية تدعم توفير فرص عمل ضمن رؤية وطنية حتى 2030.
كما أشار وزير السياحة إلى أهمية تعزيز الطاقة الفندقية ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي لدعم تنافسية مصر عالميًا.
نحو وثيقة تنفيذية قابلة للتطبيق
اتفق المشاركون على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإطار التنفيذي، وتحويل الاستراتيجية إلى خطة عملية تدعم جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.