رئيس الوزراء: منفتحون على ملاحظات القطاع الخاص لتطوير وثيقة ملكية الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية باتت تمتلك خبرات متراكمة في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يتيح إعادة صياغتها بصورة أكثر تطورًا ووضوحًا، وبما يتضمن برنامجًا تنفيذيًا محددًا يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.
مدبولي: مصر تمتلك خبرات متراكمة لتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعادة صياغتها ببرنامج تنفيذي واضح
وقال مدبولي: إن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في إطار الوثيقة يعد خطوة إيجابية، موضحًا أن التجربة السابقة أسهمت في اكتساب خبرات عملية مهمة مكنت الدولة من تطوير الرؤية وإعادة صياغة الوثيقة بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل وثيقة استراتيجية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا واضحًا، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من الشكل النهائي للنسخة الثانية قبل 30 سبتمبر المقبل.
مدبولي: إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة ببرنامج تنفيذي واضح قبل 30 سبتمبر
وأشار مدبولي إلى انفتاح الحكومة على تلقي ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص بشأن الإصدار الثاني من الوثيقة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة فرصة لمدة شهر لتلقي الملاحظات، بما يساهم في تطوير المحتوى النهائي للوثيقة وتعزيز فعاليتها.
وأكد رئيس الوزراء أن مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دور الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
