التصالح ليس نهاية إجراءات تحويل العدادات الكودية.. ماذا يعني الكود 398 وكيف تستفيد منه؟

بدأت المحافظات تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك من خلال تخصيص كود جديد يحمل رقم 398 داخل المراكز التكنولوجية، لخدمة أصحاب طلبات التصالح التي حصلت على الموافقات النهائية.

ماذا يعني الكود 398 وكيف تستفيد منه؟

ويأتي الإجراء الجديد في إطار استكمال خطوات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، حيث يستهدف أصحاب نموذج 8 النهائي وفق قانون التصالح الجديد، وكذلك أصحاب نموذج 10 النهائي وفق القانون السابق، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على خطابات المرافق اللازمة.

ويتيح الكود 398 للمواطنين التقدم بطلبات استخراج خطابات المرافق من خلال المراكز التكنولوجية، باعتبارها إحدى الخطوات الأساسية لاستكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد انتهاء إجراءات التصالح واعتماد الوضع القانوني للعقار.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في أنه يمثل حلقة وصل بين انتهاء إجراءات التصالح وبين بدء خطوات تقنين وضع العداد، حيث أصبح استخراج طلبات المرافق المرتبطة بالكود 398 من المتطلبات اللازمة لاستكمال عملية التحويل إلى عداد رسمي.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن المواطن الذي أنهى التصالح بشكل نهائي وما زال يستخدم عدادًا كوديًا، يمكنه التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له لتقديم طلب الحصول على الكود 398، واستكمال المستندات المطلوبة تمهيدًا لإنهاء إجراءات التحويل.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع العقارات المخالفة، ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات المرافق بصورة قانونية، وإنهاء الاعتماد على العدادات الكودية كحل مؤقت.

وينصح أصحاب العدادات الكودية الذين حصلوا على الموافقات النهائية للتصالح بمتابعة الإجراءات المطلوبة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة، للتأكد من استيفاء المستندات اللازمة والاستفادة من التيسيرات الجديدة الخاصة بتحويل العدادات.

وتشهد أزمة العدادات الكودية وتطبيق نظام تسعير الكهرباء الجديد حالة من الجدل الواسع داخل الشارع المصري، بعد تحرك برلماني مكثف تضمن عشرات طلبات الإحاطة واعتراضات على آلية تطبيق القرار وتأثيره الاجتماعي. 

وتزايدت حدة النقاش عقب مطالبة نواب بضرورة إعادة النظر في النظام الحالي وعودة الشرائح المتدرجة أو إيجاد بدائل أكثر عدالة، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الإجراءات تستهدف ضبط المنظومة وتسريع تقنين أوضاع المباني المخالفة. وبين هذا وذاك، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة بين البرلمان والوزراء المعنيين خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لحل نهائي يوازن بين مصلحة المواطن واستقرار قطاع الكهرباء.