مصر تدعو لتعزيز التمويل التنموي وربط الدعم الفني ببناء القدرات خلال اجتماع البنك الإسلامي للتنمية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة، والتي انعكست على أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، وأسهمت في اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور عدد من الوزراء وصناع السياسات وقادة المؤسسات المالية والتنموية الدولية.
تقدير مصري لاستضافة أذربيجان وقيادة البنك الإسلامي
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقدير مصر لجمهورية أذربيجان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بجهود قيادة البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسيرة التنمية بالدول الأعضاء، ومهنئًا بإعادة انتخاب رئيس المجموعة لولاية جديدة.
دعوة لتطوير أدوات التمويل التنموي
وشدد رستم على أهمية تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر، مع التأكيد على أن قياس النجاح لا يجب أن يقتصر على حجم الموارد فقط، بل على قدرة الصندوق في تحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز مرونة الاقتصادات الناشئة.
ودعا إلى تبني نموذج متكامل للتمويل التنموي يربط بين التمويل الميسر والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يحول أدوات التمويل إلى منصة أكثر شمولًا وفاعلية.
رؤية مصر للأولويات التنموية
واستعرض الوزير رؤية مصر لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة عبر ثلاثة مسارات:
قصير المدى: دعم القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية.
متوسط المدى: دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتجارة البينية والاستثمار.
طويل المدى: معالجة الاختلالات الهيكلية مثل الاعتماد على الواردات وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
التأكيد على التنمية المستدامة
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يعتمد على التمويل فقط، بل يتطلب دمجه مع الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، داعيًا إلى تطوير شراكات مبتكرة وآليات تمويل مرنة تدعم دور البنك في تعزيز التنمية بالدول الأعضاء.