لا تغيير في خدمات السجل التجاري..تفاصيل تحول جهاز تنمية التجارة الداخلية لهيئة عامة
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء كافة اختصاصاته الاستثمارية والتنظيمية ودوره في دعم وتنمية قطاع التجارة الداخلية.
وأكدت الحكومة أن قرار التحويل يأتي ضمن توجه الدولة نحو تطوير الهياكل المؤسسية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ الكامل على المهام الأساسية التي يقوم بها الجهاز.
وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التحول إلى هيئة عامة خدمية لن يؤثر على طبيعة عمله أو اختصاصاته، مشددًا على استمرار السجل التجاري بكامل صلاحياته وخدماته المقدمة للمواطنين والمستثمرين دون أي تغيير.
وأشار الجهاز إلى استمرار دوره في جذب وتنشيط الاستثمارات بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير المناطق التجارية واللوجستية، ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويسهم في توفير السلع والخدمات بصورة أكثر كفاءة.
وأكد الجهاز عدم وجود أي مساس بالمشروعات القومية أو خطط التوسع في المناطق التجارية واللوجستية التي يشرف عليها في مختلف المحافظات، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية بنفس الوتيرة.
هيئة جديدة لدعم التجارة الداخلية.. استمرار الاستثمار والمناطق اللوجستية تحت مظلة الجهاز
كما شدد على استمرار تطوير خدمات السجل التجاري وتيسير إجراءات حصول المواطنين والمستثمرين عليها، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار.
ويُعد جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد الركائز الرئيسية للدولة في تنظيم وتطوير قطاع التجارة الداخلية، من خلال دوره في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة، وجذب الاستثمارات، وتطوير خدمات التسجيل التجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود التنمية المستدامة.
