مدبولي يحسم الجدل: لا بيع لأصول الدولة.. شراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة الأصول والشركات منخفضة الأداء بهدف رفع كفاءتها وتعظيم العوائد منها، مشددًا على أن ما يتم ليس بيعًا لأصول الدولة أو التفريط فيها، وإنما الاستعانة بالقطاع الخاص كشريك في الإدارة والتطوير والاستفادة من خبراته التشغيلية والإدارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تقم ببيع أي شركة مملوكة لها بالكامل، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية تتضمن طرح نسب محددة من بعض الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز قدرة هذه الكيانات على النمو.
مدبولي: الدولة لا تبيع أصولها.. والقطاع الخاص شريك في الإدارة والتطوير لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وأشار مدبولي إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أداء الشركات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تقليل فاتورة خدمة الدين، لافتًا إلى أن الموازنة تتضمن بندًا للطوارئ لمواجهة أي متغيرات محتملة.
وأضاف مدبولي أن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين خلال مناقشات الموازنة الجديدة، من بينها 5 مشروعات جاءت بطلبات مرتبطة بالقطاع الخاص، بما يعكس دعم الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
