وتعميق التصنيع المحلي في مصر..
وزير الاستثمار يبحث مع شركة EVRAID توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤسس وفريق عمل شركة EVRAID المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الصناعي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المتقدمة.
دعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار الصناعي
يأتي اللقاء في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا مبتكرة تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، إلى جانب بناء أجيال جديدة من المستثمرين والمصنعين والمصدرين.
وشدد الوزير على أن الدولة تضع أولوية لدعم الأفكار غير التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نقلات نوعية في الاقتصاد.
خطط EVRAID لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية
استعرض وفد شركة EVRAID خطط الشركة لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي، وأنظمة إدارة البطاريات، وحزم البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية منخفضة الجهد، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في السوق المصرية.
كما ناقش اللقاء جهود الشركة في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية لقطاع السيارات الكهربائية، مع نجاحها في تصدير خدماتها لعدد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات.
التوسع في التصنيع والتصدير
وأوضحت الشركة خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم داخل مصر، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ويعزز القدرة التصديرية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
كما أكدت الشركة رصد مخصصات مالية لزيادة أنشطة البحث والتطوير، والعمل مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز المكون المحلي في الصناعة.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
أكد الوزير أن توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية يمثل محورًا مهمًا في استراتيجية الدولة، نظرًا لدوره في تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل نوعية، ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أهمية تنمية سلاسل الإمداد المحلية، خاصة في الصناعات المغذية، بما يدعم استدامة النمو الصناعي وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم التصدير
أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة لدعم الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، مع التركيز على دعم الشركات القادرة على التوسع في الإنتاج والتصدير.
كما شدد على أهمية تطوير الملكية الفكرية والحلول الهندسية والحصول على الاعتمادات الدولية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
رؤية الدولة لاقتصاد قائم على المعرفة
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الشركات المصرية المبتكرة قادرة على التحول إلى مصدر للتكنولوجيا وليس مجرد مستهلك لها، في إطار توجه الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي إقليمي.