خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والعودة لنظام الشرائح.. تعرف على الشروط والمستندات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن إجراءات تقنين أوضاع عدادات الكهرباء الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، بما يتيح العودة إلى نظام المحاسبة بشرائح الاستهلاك بدلًا من تطبيق السعر الموحد للعدادات الكودية.
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والعودة لنظام الشرائح.. تعرف على الشروط والمستندات
وتشمل إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني تقديم عدد من المستندات إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، أبرزها:
تقديم ما يفيد التصالح مع الجهة المحلية المختصة وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
صورة من عقد ملكية الوحدة أو المستند الدال على حيازة المكان.
صورة من العقد المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بتركيب العداد الكودي.
تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح.
وأكدت مصادر مطلعة أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يتطلب سداد مصروفات مالية إضافية بخلاف الإجراءات المقررة، كما أن العملية لا تستلزم تغيير العداد مرة أخرى، نظرًا لأن العدادات الكودية هي عدادات مسبقة الدفع ويمكن استمرار استخدامها بعد تعديل وضعها القانوني.
ويتيح تحويل العداد من كودي إلى قانوني للمشترك الانتقال إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك المعمول بها، بدلًا من نظام التسعير الموحد المطبق على العدادات الكودية.
وفي سياق متصل، صعّد عدد من أعضاء مجلس النواب انتقاداتهم لقرار وزارة الكهرباء الخاص بتطبيق سعر موحد قدره 2.74 جنيه للكيلووات ساعة على العدادات الكودية، محذرين من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تؤدي، بحسب وصفهم، إلى نتائج عكسية على جهود الدولة في الحد من سرقات التيار الكهربائي.
نواب ينتقدون توحيد تعريفة العدادات الكودية.. ويحذرون من زيادة سرقات التيار
وقال النواب إن إلغاء نظام الشرائح بالنسبة للعدادات الكودية وفرض تعريفة موحدة يمثل عبئًا إضافيًا على محدودي ومتوسطي الدخل، معتبرين أن ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء قد يدفع بعض المشتركين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتقليل قيمة الاستهلاك.
وأضافوا أن الهدف الأساسي من تطبيق العدادات الكودية كان تقنين أوضاع المخالفين والحد من سرقات الكهرباء، إلا أن أي زيادة كبيرة في تكلفة الاستهلاك قد تُضعف، من وجهة نظرهم، الإقبال على تقنين الأوضاع وتؤثر سلبًا على هذه المنظومة.
