بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات يضخان 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)" بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة وتوفير التمويل اللازم لتطويرها والتوسع في أنشطتها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل.
وقام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات
وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، بفترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
استمرار الشراكة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات
وأكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع مشروع "تمكين 3" يعكس استمرار الشراكة الناجحة مع جهاز تنمية المشروعات، واستكمالًا للنجاحات التي حققها مشروعا "تمكين 1" الموقع عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و"تمكين 2" الموقع عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج وتعزز جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جهاز تنمية المشروعات: دعم التشغيل الذاتي والحد من البطالة
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على توسيع التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بهدف دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتشجيع التشغيل الذاتي والحد من البطالة.
وأوضح أن مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" يأتي ضمن خطة الجهاز للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة، والاستفادة من التيسيرات والقوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تعزيز التحول للقطاع الرسمي
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد يأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر.
وأضاف أن التعاون مع بنك مصر يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات، وتمكين أصحابها من النمو والتوسع وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.