مصدر: 3 أسباب تفسر سداد تكلفة المقايسة والتركيب كاملة للعداد الكودي المؤقت
كشف مصدر بقطاع الكهرباء عن أسباب إلزام المتقدمين للحصول على العداد الكودي بسداد قيمة المقايسة وتكاليف التركيب كاملة، رغم أن العداد يعد إجراءً مؤقتًا لحين تقنين أوضاع العقارات، مؤكدًا أن الأمر يستند إلى اعتبارات فنية وقانونية.
وقال المصدر إن العداد الكودي لا يختلف من الناحية الفنية عن العداد القانوني، إذ يتطلب تنفيذ جميع أعمال التركيب والتوصيلات بالمواصفات نفسها، بما يشمل الكابلات، والمهمات الكهربائية، والمفاتيح، فضلًا عن أعمال المعاينة والتركيب التي تنفذها فرق شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يبرر احتساب التكلفة الكاملة للمقايسة.
المبالغ التي يسددها المواطن عند تركيب العداد الكودي
وأضاف أن المبالغ التي يسددها المواطن عند تركيب العداد الكودي لا تُعد رسومًا مهدرة، موضحًا أنه بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم صاحب الوحدة دون الحاجة إلى شراء عداد جديد أو تحمل تكاليف تركيب إضافية، مع الاكتفاء بإجراءات تعديل البيانات وفق الضوابط المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن تركيب العداد الكودي يمثل وسيلة آمنة وقانونية للحصول على الكهرباء، ويحد من مخاطر استخدام الوصلات العشوائية التي قد تتسبب في تذبذب الجهد الكهربائي وإتلاف الأجهزة المنزلية، فضلًا عن زيادة احتمالات وقوع الحرائق والحوادث الكهربائية.
وأكد أن الهدف من نظام العدادات الكودية هو تنظيم توصيل الكهرباء للعقارات غير المقننة بشكل مؤقت، مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية، لحين استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المنتفع.
