التموين: الحبس وسحب الترخيص عقوبة رفع أسعار الخبز السياحي دون مبرر

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين كثفت حملاتها الرقابية على المخابز السياحية بعد رصد زيادات غير مبررة في أسعار الخبز السياحي، مشددًا على أن القانون يوقع عقوبات رادعة على المخالفين قد تصل إلى الغرامة المالية والحبس وسحب الترخيص.

وأوضح أبو الغيط، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ضوابط تنظيم أسعار وأوزان الخبز السياحي ليست جديدة، وإنما تأتي استكمالًا للإجراءات التي تطبقها الوزارة لتنظيم السوق، مشيرًا إلى أن التوجيه الوزاري الأخير صدر في مارس 2026 باعتباره تحديثًا للتوجيه الصادر عام 2024.

أسعار محددة للخبز السياحي

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن التوجيه الجديد حدد أسعار بيع الخبز السياحي وفقًا للأوزان المقررة، لتتراوح بين جنيه واحد وجنيهين للرغيف، مقارنة بالأسعار السابقة التي كانت تتراوح بين 50 قرشًا و1.5 جنيه، وذلك بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

عقوبات رادعة للمخالفين

وشدد أبو الغيط على أن أجهزة الرقابة التموينية تتابع الأسواق بشكل يومي للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم رصدها ستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى الغرامات المالية أو الحبس أو سحب الترخيص، وفقًا لأحكام القانون.

حماية المواطن واستقرار الأسواق

وأكد أن وزارة التموين تستهدف من خلال هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من الممارسات غير المشروعة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي للمخابز، بما يسهم في استقرار سوق الخبز السياحي والحفاظ على حقوق المستهلكين.