وزير الاستثمار يبحث مع الإمارات توسيع الشراكة التجارية والاستثمارية وتنشيط مجلس الأعمال المشترك

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.

لا يفوتك

غرفة مطروح تشيد بلقاء وزير الاستثمار لدعم التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظات المصرية

وأكد الوزير أهمية مواصلة التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، خاصة في مجالات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى حرص مصر على الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين.

مصر والإمارات توسعان التعاون الاقتصادي وتستهدفان الأسواق الأفريقية

بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في الأسواق الأفريقية، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان، بما يدعم حضور القطاع الخاص ويفتح مجالات جديدة للاستثمار بالقارة.

ودعا الدكتور محمد فريد إلى إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، باعتباره منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما وجه الدعوة لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عقب الإعلان عن تشكيله الجديد، للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة شراكات في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة مدعومة ببنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية ولوجستية، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعت من 1.22 مليار دولار عام 2021 إلى نحو 6.99 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 475%، فيما ارتفعت الواردات المصرية من 2.46 مليار دولار إلى 2.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9.68 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة 4.3 مليار دولار، مؤكدًا اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.